اكدت تقارير عالمية ان مصر تراجعت بنسبة كبيرة في المستوى التعليمي لتهبط الى المرتبة ال 94 عام 2012 ف مؤشر التنافسية العالمية الذي يضم 142 دولة عربية واجنبية واوضحت ايضا تلك المصادر النابعة من المنتدى الاقتصادي العاملي لعامي 2011-2012 ان جاء هذا التراجع النسبي الى القصور الحاد في الدور المؤسسي للتعليم بمصر وافتقار المسئولين الى المصداقية وفيما ذلك ارتفاع التكلفة التي تتحملها المنشأت الاعمال لزيادة معدل الجريمة وجاء ايضا انه وفقا لمؤشر التنافسية العالمية ان كفائه الطرق والموانئ يزيد من كفائة البنية التحتية مما يتربط بالتعليم الاساسي ودرجة جودة المناهج المصرية
وأشار التقرير إلى أن مناخ الاقتصاد الكلي يؤثر سلبا على تصنيف مصر، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلى البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمحفزات الكفاءة، فقد جاء ترتيب مصر منخفضا في كل من فعالية سوق العمل، وفعالية سوق السلع، والتعليم العاليوالتدريب، ففي حالة سوق العمل، ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعي في ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال.
ونوه التقرير الى أن محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية أفضيا إلى تقويض فاعلية سوق السلع، لافتا إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى إعادة النظر في مناهج العلوم والرياضيات في التعليم العالي، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالي الجودة في منشآت الأعمال، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن كبر حجم السوق المصري وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات الحجم قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة.
أما بالنسبة لعوامل الابتكار والتطور، قال التقرير إنه توجد حاجة ماسة إلى تطوير الموردين المحليين، وتحسين مستوى التسويق والتوزيع على المستوى الدولي من جانب الشركات المحلية ومدى تواجد هذه الشركات في سلسلة القيمة - الأمر الذى يعد من شروط المشاركة الفعالة في العولمة.
وأوضح أن تعزيز تنافسية مصر يتطلب تحسين كثافة البحث العلمي والمؤسسات ومواءمتها لاحتياجات منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز البحوث والتنمية وتأثيرها على الإنتاج والابتكار.
وأشار إلى أن تطوير التعليم ينطوى على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، ومن ثم حل إشكالية عدم التوافق بين المهارات المعروضة ومتطلبات سوق العمل والتي مازالت حتى الآن تعيق خلق مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن زيادة الاستثمار في التعليم العالي وتفعيل التدريب بحاجة إلى مراجعة بهدف تحسين جودة النظام التعليمي ونظم تدريب الأفراد في منشآت الأعمال.
ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى العدالة الاجتماعية.
واوضح التقرير انه لابد من تنشيط العوامل الاقتصادية وجعل فرصل عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقيس المؤشر العالمي ببعض الحسابات وفقا الى ثلاث عوامل هامة : محفزات الكفائة , عوامل التطوير , المتطلبات الاساية للتعليم وهذا حسب مراحل التنمية الخاصة بالدولة.
واظهرت النتائج ان مصر تراجعت بشكل واضح بالاعوام الاخيرة حيث جاء التقرير بأن جاءت مصر بال 70 في عام 2010 بين 131 دولة و 81 عام 2011 من بين 139 ثم 94 عام 2012 من بين 142.
