تراجعت مصر أربعة مراكز عن ترتيبها الثاني في العام السابق 2007-8-200 في تقرير التنافسية والذي كانت تحتل فيه المرتبة 77 من بين 131 دولة إلي المركز رقم 88 من بين 134 دولة أوضح تقرير التنافسية لعام 2008-2009 الذي حمل عنوان "ما بعد الأزمة المالية: التنافسية والتنمية المستدامة أنه علي الرغم من عدم تغير مجموع نقاط مصر وفقا للمؤشر علي مدار السنوات القليلة الماضية إلا أن التراجع في المركز يرجع إلي ثلاث نقاط ضعف رئيسية في الاقتصاد المصري وهي عدم استقرار الاقتصاد الكلي وضعف كفاءة سوق العمل وضعف جودة المؤسسات التعليمية. وأشار التقرير إلي أن ترتيب مصر في استقرار الاقتصاد الكلي جاء في المرتبة 125 من بين 134 دولة أما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل فقد جاءت مصر في المركز الأخير من بين 134 دولة، كما جاء ترتيب مصر في المرتبة 124 من حيث جودة التعليم كما لفت إلي أن انخفاض مستوي التنمية البشرية في مصر فيما يتعلق بتدني جودة التعليم والتدريب وضعف الصحة وافتقار العمالة إلي المهارات الكافية يؤدي إلي عدم كفاية رأس المال البشري ومن ثم إلي انخفاض الإنتاجية والنمو بالإضافة إلي المخاطرة برفاهية جميع المصريين. أشار الفصل الثاني من التقرير بشأن اسقترار الاقتصاد الكلي في ظل الأزمة المالية العالمية إلي أن معدل النمو وصل إلي 2.7% في يونيو 2008 نتاج الإصلاحات التي بدأت منذ حكومة نظيف عام 2004 ولكن الاقتصاد المصري لم يفلت كغيره من الدول من التباطؤ الناتج عن الأزمة المالية العالمية وتعتبر مصر في وضع أفضل من دول أخري نتيجة مصدري قوة ساعدا الاقتصاد المصري علي تحمل الآثار الأولية المباشرة والقاسية لهذه الأزمة متمثلين في القوة النسبية للاقتصاد المحلي ومحدودية اندماجه في الأسواق العالمية. التحديات الصعبة إلا أن التقرير يري أن الأزمة جاءت في الوقت المناسب لتلفت الانتباه إلي التحديات الصعبة التي تصاحب عملية النمو الاقتصادي في مصر موضحا أن نقاط الضعف الموجودة من قبل الأزمة ستفرض تحديات أمام الاقتصاد المصري أثناء فترة الأزمة، فعلي الرغم من أن الاتحاد العام للتضخم في مصر منخفض حاليا إلا أن العجز المتزايد في الموازنة بالإضافة إلي محدودية الحيز المالي والتباطؤ الاقتصادي المتوقع، تشكل عوامل ضغط إضافية علي تنافسية مصر التي تدهورت خلال السنوات الماضية وينصح التقرير بعدد من الأمور يجب أن تهتم بها الحكومة وهي تبني توليفة مناسبة من السياسات المالية والاقتصادية الكلية حيال مواطن الضعف في الاقتصاد في المدي القريب بالإضافة إلي تعزيزا لخيارات المختلفة من السياسات التي يمكن أن تتبعها الحكومة وتطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية وخاصة المتعلقة بالموازنة وتنويع الاقتصاد وسوق العمل لكي تقوم التنافسية للاقتصاد وتزداد قدرته علي تجنب الصدمات في المستقبل. مأساة الزراعة أما الفصل الثالث فقد تناول قطاع الزراعة المصري الذي يستوعب 27% من قوة العمل في السوق المصري ويسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي وحقق الإنتاج الزراعي معدل نمو سنويا مركبا بلغ 8.1% خلال الخمسة عشر عاماً المنقضية ومع ذلك يعاني هذا القطاع من انخفاض إنتاجية العمل والاستخدام غير الكفء للموارد وارتفاع معدل تشتت الرقعة الزراعية وعدم الاستخدام الكفء للمياه ومحدودية التعليم والتدريب المتاحة للفلاح بالإضافة إلي انخفاض مستويات الاستثمار كما أن قطاع الائتمان لا يتماشي مع المتاح للقطاع الزراعي، كما أن التشريعات التي تنظم العمل الزراعي قد صيغت معظمها منذ خمسينيات القرن الماضي بالإضافة إلي غياب الفعالية المؤسسية وغياب التنمية المجتمعية في الأراضي الجديدة. ويري التقرير ضرورة تنفيذ استراتيجية تطوير الزراعة وذلك للاستفادة من الفرص الجديدة والمميزة النسبية للموارد الطبيعية والعمل علي مضاعفة معدل النمو بالإضافة إلي استحداث 910 آلاف فرصة عمل جديدة وتوليد استثمارات بنحو 150 مليار جنيه في القطاع علي مدي الخمسة عشر سنة القادمة حيث تعتبر الزراعة المستدامة مجالا محوريا بالنسبة لمصر يمكن من خلالها الحفاظ علي الموارد وخفض معدلات التلوث وأن تكون أساليب الزراعة العضوية فعالة من ناحية التكلفة ذات وعي بالاعتبارات البيئية. ويسلط الفصل الأخير للتقرير الضوء علي المسئولية الاجتماعية طبقا لمؤشر التنافسية المسئولة حيث يضع مصر في فئة الدول ذات الأداء المتوسط التي تسعي إلي تحقيق التوافق البيئي من خلال العمل جاهدة لتحقيق المعايير الدولية في مجالات الجودة والقوة العاملة والعمالة وحماية البيئة بهدف تحقيق المزيد من الإندماج في الأنشطة الاقتصادية المحلية للوصول إلي المستويات العالمية ويشدد التقرير علي أنه لكي تحقق مصر التوازن بين كل من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل فعال فإنها تحتاج إلي استراتيجية وطنية شاملة إلي جانب وجود الإرادة وتحقيق المشاركة الواسعة من قبل جميع الشركاء المعنيين.
