قال تقرير دولى إن مصر تراجعت 13 مركزا فى أحدث تقارير التنافسية العالمية عام 2011 - 2012 لتحتل المرتبة ال 94 فى مؤشر التنافسية العالمية الذى يضم 142 دولة. وأوضح التقرير - الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2011 -2012 – أن تراجع ترتيب مصر جاء نتيجة الضعف الذي يعكس أوجه القصور في الهيكل المؤسسي والبنية التحتية والتعليم الأساسي، منوها بأن القصور المؤسسي يجسد تزايد المحسوبية فى ضوء افتقار قرارات المسئولين الحكوميين إلى الشفافية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التي تتحملها منشآت الأعمال نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية. ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية ترتبط جودة البنية التحتية بصفة رئيسية بكفاية وكفاءة الطرق والموانئ وتوريد الكهرباء، في حين يتعلق الجانب الخاص بالتعليم الأساسي بمدى جودة وكفاءة المدارس والمناهج التعليمية. وأشار التقرير إلى أن مناخ الاقتصاد الكلي يؤثر سلبا على تصنيف مصر، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلى البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمحفزات الكفاءة، فقد جاء ترتيب مصر منخفضا في كل من فعالية سوق العمل، وفعالية سوق السلع، والتعليم العالي والتدريب، ففي حالة سوق العمل، ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعي في ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال. ونوه التقرير الى أن محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية أفضيا إلى تقويض فاعلية سوق السلع، لافتا إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى إعادة النظر في مناهج العلوم والرياضيات في التعليم العالي، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالي الجودة في منشآت الأعمال، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن كبر حجم السوق المصري وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات الحجم قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة. أما بالنسبة لعوامل الابتكار والتطور، قال التقرير إنه توجد حاجة ماسة إلى تطوير الموردين المحليين، وتحسين مستوى التسويق والتوزيع على المستوى الدولي من جانب الشركات المحلية ومدى تواجد هذه الشركات في سلسلة القيمة - الأمر الذى يعد من شروط المشاركة الفعالة في العولمة. وأوضح أن تعزيز تنافسية مصر يتطلب تحسين كثافة البحث العلمي والمؤسسات ومواءمتها لاحتياجات منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز البحوث والتنمية وتأثيرها على الإنتاج والابتكار. وأشار إلى أن تطوير التعليم ينطوى على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، ومن ثم حل إشكالية عدم التوافق بين المهارات المعروضة ومتطلبات سوق العمل والتي مازالت حتى الآن تعيق خلق مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن زيادة الاستثمار في التعليم العالي وتفعيل التدريب بحاجة إلى مراجعة بهدف تحسين جودة النظام التعليمي ونظم تدريب الأفراد في منشآت الأعمال. ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى العدالة الاجتماعية. ويقوم مؤشر التنافسية العالمية بحساب تنافسية كل دولة استنادا إلى أدائها في ثلاث ركائز رئيسية، هي :المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور، ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة. تجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية شهد تراجعا خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة على التوالي؛ حيث جاء ترتيبها 70 من بين 131 دولة في عام 2009/2010، و81 من بين 139 دولة في عام 2010/2011، ثم 94/142 في عام 2011/2012.
