شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية. وقال وزير التموين خلال إلقاء بيان في جلسة برلمانية أمام مجلس النواب اليوم، إن الوزارة عقدت العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهو ذات الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا. كما استعرض وزير التموين مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، وهي التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكل الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق مع البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة. وتابع: «نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد، بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات»، بالإضافة إلى تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، وذلك من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى إلى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية. واستكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تسعى إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة، تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشئا معتمدا لدى الحجر الزراعي المِصري، وتنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال: بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات. بالإضافة إلى استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، وتنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق، وتكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
