أمرت النيابة الإدارية بديرمواس بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بإحدى المستشفيات الكائنة بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام المتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى. وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث استمع السيد الأستاذ/ أحمد حسن – وكيل النيابة، بإشراف السيد المستشار/ محمد أشرف – مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها ونجلتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسئولين بالمستشفى، إذ كشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها ونجلتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقار دوائي بطريق الحقن العضلي"، قام المتهم "والذي كان متواجدًا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله" بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلًا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبيًا لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاودًا اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف. وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص. وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعي بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان وذوي الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected]، أو عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.
