يوسف بطرس غالي عاد إلى الواجهة من جديد، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الوزراء، وتعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عضوًا في المجلس. ويأتي هذا التعيين ضمن جهود الدولة لتعزيز السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، فيما تصدر اسم بطرس غالي المشهد الإعلامي بعد الإعلان عن تشكيل المجلس الجديد، حيث يُعتبر واحدًا من أبرز الأسماء المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية. ويأتي تعيينه ليضفي ثقلًا كبيرًا على هذا المجلس في المرحلة المقبلة. من هو يوسف بطرس غالي؟
* يوسف بطرس غالي هو وزير المالية الأسبق في حكومة أحمد نظيف وابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي. * ولد في القاهرة في 20 أغسطس 1952. * تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بالولايات المتحدة. شغل بطرس غالي العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، منها: 1. وزير المالية منذ يوليو 2004 وحتى يناير 2011.
2. وزير التجارة الخارجية بين 2001 و2004.
3. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين 1999 و2001.
4. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بين 1996 و1997.
5. مستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بين 1986 و1993. عمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات. براءة يوسف بطرس غالي في يوليو 2023، برأت محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي من التهم المتعلقة بقضية "فساد الجمارك"، حيث أكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإدانته. هذا الحكم مهد الطريق لعودته إلى العمل العام، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا هامًا في المرحلة المقبلة من خلال عضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، واستغرقت المحاكمة 11 عاما وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد. عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر وعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي، أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل، ولن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. ويختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وكذلك دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها. كان يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. * حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة. وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. * عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، -في الفترة من 1991 إلى 1993 وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري. * في الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. قبل أن يعين وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية، في الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997، ومنها إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. وبعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى أسقطت الثورة حكم مبارك. * عمل خبيرا اقتصاديا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986). الإنجازات
الإصلاحات الاقتصادية: عُرف بجهوده في إجراء إصلاحات مالية وإدارية، مما ساهم في تحسين الاقتصاد المصري في فترة معينة. التعاون الدولي: عمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. يوسف بطرس غالي، خلال فترة توليه منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، نفذ العديد من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه السياسات: الإصلاح الضريبي - تعديل نظام الضرائب: تم تحسين النظام الضريبي من خلال تقليل الضرائب على الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي. - توسيع القاعدة الضريبية: تم العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل قطاعات جديدة. الخصخصة - خصخصة الشركات الحكومية**: تم بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة. زيادة الاستثمارات الأجنبية - تحسين مناخ الاستثمار: تم تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين. الإصلاحات المالية - تطوير النظام المصرفي: عمل على تعزيز النظام المصرفي من خلال تحسين الرقابة والشفافية في العمليات المصرفية. - إصدار أدوات دين جديدة: مثل أذون الخزانة والسندات لتعزيز السيولة في السوق. تحفيز النمو الاقتصادي - استراتيجيات تحفيزية: تم تنفيذ حوافز مالية للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والسياحة. البرامج الاجتماعية - تحسين برامج الدعم الاجتماعي: على الرغم من الانتقادات، تم تقديم بعض البرامج لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا. السيطرة على التضخم - *جراءات لمكافحة التضخم: تم اتخاذ تدابير للسيطرة على معدلات التضخم، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد.
