أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ويتضمن عضوية الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق للاستفادة المُثلى من الكوادر الوطنية. جاء اختيار الدكتور يوسف بطرس غالي، نظرًا لخبراته الواسعة في إدارة الأمور الاقتصادية والمالية الكلية في ظل التحديات التي تمر بها البلاد خصوصا بعد إعلان الحكومة إقرار عدد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لجذب المستثمرين . أهمية القرار جاء اختيار "غالي" ضمن توجهات القيادة السياسية لتعزيز القدرات الانتاجية والاستفادة من الكوادر البشرية التي تمتلكها مصر لتحسين وضعها الاقتصادي الحالي. وفقا لمهام المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن العمل على دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية. كما يقدم المجلس دراسة الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص و موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية. كما يعني المجلس بدراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر في عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية و تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها. لماذا يوسف بطرس غالي؟ يمتلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، خبرات كبيرة مع المؤسسات الدولية في ادارة الشئون المالية و الاقتصادية بإعتباره أهم العقول المالية والاقتصادية لحكومة الدكتور أحمد نظيف في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بخلاف مشاركته لصندوق النقد الدولي في تطوير عدد من الاقتصاديات العالمية والأوروبية مطلع العام 2013. موقفه القانوني تعرض يوسف بطرس غالي مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 للاتهام بقضايا فساد واستغلال منصبه كوزير للمالية في عهد الرئيس حسني مبارك لكن محكمة الجنايات بشمال القاهرة قضت بتبرئته في جلستها المنعقدة في يوليو 2023 بالقضية الأشهر " فساد الجمارك" . كما تم تبرئته من قضايا فساد الألواح المعدنية التابعة للمرور في نوفمبر 2022.
