للحفاظ على حقوقهم.. الدولة تتصدى لمافيا سيارات ذوي الهمم.. وقف الاستيراد 6 أشهر وفرض قيود جديدة.. وخبراء: استيراد سيارات مرسيدس ورينج روفر وكاديلاك معاقين وبيعها في السوق بأسعار خيالية. تعتزم الحكومة المصرية، فرض قيود مشددة للحد من التلاعب في استيراد سيارات ذوي الهمم، وفقا لخبراء ومتعاملين في سوق السيارات، الذين أكدوا أن البعض يستورد سيارات مرسيدس ورينج روفر وكاديلاك معوقين مما أضاع حقوق الدولة. وتتمتع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بعدد من المزايا على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية؛ إذ لا يفرض عليها سوى 3% رسم تنمية فقط. وذكر الخبراء، أنه تم وقف استيراد سيارات ذوي الهمم لمدة 6 أشهر لحين تنظيم العملية الاستيرادية بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة. في البداية، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المستوردة التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024، بينما ستتم إعادة تصدير باقي السيارات التي وصلت للموانئ بعد هذا التاريخ. وأضاف سعد ل"البوابة نيوز"، أنه السيارات التي تم استيرادها بطريقة غير شرعية ستتم إعادة تصديرها مرة أخرى، حيث إن البعض قام بتسجيل هذه السيارات على أساس أنها قطع غيار أو أمتعة شخصية وبالتالي فهي دخلت البلاد بطريقة مخالفة. وهذا ما أوضحته مصلحة الجمارك التي أكدت عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك العديد من المخالفات والتلاعبات التي يقوم بها البعض سواء التجار أو المستوردين أو أصحاب الجمعيات، حيث تتمثل الثغرة التي يستغلها البعض في عدم وجود آلية دقيقة لفحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للبيانات المُسجلة، وهو ما يتيح إمكانية تلاعب بعض التجار بأوراق الشحن لتسجيل سيارات كاملة على هيئة قطع غيار. يستورد بعض التجار سيارات من الخارج ويقوم بتسجيلها في منظومة الشحن على هيئة قطع غيار، ويكتفي فقط بسداد غرامة دون دفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على رأسها نزيف العملة، بحسب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات. وبسبب هذا التلاعب، تدرس الحكومة تعديل بعض الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة لسوء استغلال البعض للمركبات المخصصة لأصحاب الإعاقة. ويؤكد مصدر بسوق السيارات، أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهؤلاء بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال، وضياع حقوق الدولة. وأضاف المصدر، أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) خلال الفترة الماضية، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة. وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة كافة الشحنات التي تمت في الفترة السابقة لرصد تجاوزات وتلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد، خاصة الذين يستوردون السيارات الفارهة لذوي الإعاقة، ثم يقومون ببعها في السوق بعد ذلك لتحقيق مكاسب خيالية. وحسب مستند، وتصريحات الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، فإنه تم إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة يراعى فيها التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018. التعديلات الجديدة المرتقبة تتضمن ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600 إضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة. كما سيتم إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة. ومن جهته يقول عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة أسعار السيارات تعود جزئياً إلى لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين. وأضاف عبدالمجيد، أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات، مما جعل أسعارها أرخص مقارنة بالسيارات المستوردة للأشخاص الأصحاء. وأشار عبدالمجيد إلى أن هذا القرار أدى إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن ذوي إعاقة لإخراج الأوراق اللازمة وسداد الرسوم لاستيراد السيارة من الخارج، نظراً لتوفير الدولة جمارك بسيطة لذوي الإعاقة عند استيراد السيارات.
