تواصل اللجان الحكومية أعمال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين بعد ظهور أزمة تجارة الجوابات، والتي يقوم من خلالها تجار السيارات والأشخاص الأسوياء بشراء جواب تخصيص السيارة من المعاق نظير مبلغ مالي يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه، حسب حالة التفاوض مع المعاق من أجل الاستفادة من هذه الجوابات بشراء سيارة معاقين والهروب من دفع الضريبة الجمركية. سيارات معاقين لا يشملها قرار الفحص وتمكنت اللجان الحكومية من ضبط مئات المخالفات في سيارات المعاقين بحسب أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك وإخضاعها للقانون، وهي أن يتم تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على تلك السيارات قبل الإفراج عنها، موضحًا أن هناك سيارات معاقين لا يشملها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالفحص للتأكد من سلامة الأوراق، وهي السيارات التي تم الإفراج عنها خلال عام 2021 وما قبله، لكن جميع سيارات المعاقين تخضع للمراقبة من الجهات المختصة، ففي حال وجود أي مخالفة لهذه السيارات طوال مدة الحظر المحددة قانونًا ب 5 سنوات، يستطيع بعدها المعاق فكك الحظر لانتهاء المدة المحددة من قبل الجمارك، والحصول على خطاب موجه للمرور برفع الحظر وحرية استخدام السيارة بالبيع وغيرها من الاستخدامات الأخرى. فحص سيارات المعاقين في آخر 3 سنوات ووفق المعلن من قرار وزاة المالية رقم 334 لسنة 2024، تقوم لجان الفحص من الجمارك بالتعاون مع باقي الجهات التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء منها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفحص أوراق سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات فقط، أي أن جميع السيارات التي تم شرائها بجوابات معاقين في أعوام 2022 و2023 و2024 سوف تخضع للفحص، للتأكد من أن المعاقين هم المستفيدون منها لا أشخاص آخرين غيرهم.
