في إطار سعيه لإحداث تغييرات جذرية قبل انتهاء فترة ولايته، يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دفع أجندته الإصلاحية التي تستهدف نظام المحكمة العليا وتعزيز المساءلة القانونية للرؤساء والمسؤولين. وتشمل المبادرات المقترحة تعديلات دستورية تهدف إلى تقليص الحصانات القانونية التي يتمتع بها الرؤساء وتغيير نظام خدمة قضاة المحكمة العليا مدى الحياة. إصلاح حصانة الرؤساء خلال احتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية في مكتبة ليندون جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، أعلن بايدن بوضوح موقفه من حصانة الرؤساء. فقد أكد على أن "لا أحد فوق القانون" وأنه يجب تطبيق القرارات القضائية على الجميع، بمن فيهم الرؤساء. وشدد بايدن على ضرورة أن يتحمل أي رئيس ارتكب جرائم تبعات أفعاله دون استثناء. إصلاحات المحكمة العليا يتناول بايدن أيضًا قضية نظام الخدمة مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي توفر هذه الميزة لقضاتها. وفي ظل الانتقادات التي تواجه المحكمة العليا بسبب قراراتها الأخيرة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإجهاض الفيدرالية وتنظيم الأسلحة، يرى بايدن أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات أساسية. الانتقادات والتحديات تتزايد الانتقادات الموجهة للمحكمة العليا، خاصة بعد إصدارها لقرارات مثيرة للجدل. حيث واجه القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو انتقادات بشأن سلوكهما الشخصي. فشل توماس في الإفصاح عن الهدايا الباذخة التي تلقاها، بينما كانت هناك تساؤلات حول تورط عائلة أليتو في الأحداث التي شهدها اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021. التداعيات القانونية والسياسية وقضت المحكمة العليا مؤخرًا بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية على الأفعال "الرسمية". هذا القرار له تأثير كبير على القضايا المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بدوره في اقتحام الكابيتول. ويسعى حلفاء ترامب لاستغلال هذا الحكم لتعطيل التحقيقات والاتهامات الموجهة إليهم، مما يعقد المشهد السياسي والقانوني. رد فعل ترامب في تعليقاته على مقترحات بايدن، انتقد ترامب إدارة بايدن، واصفًا إياها بأنها محاولة يائسة للتلاعب بالنظام القضائي. كما اعتبر ترامب أن هذه المبادرات تهدف إلى تدمير نظام العدالة الأمريكي وزعزعة الانتخابات الرئاسية.
