أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي لتحقيق طموحات الجانبين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، حيث شدد على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد. برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات أوضح مدبولي أن مصر تبنت برنامجًا إصلاحيًا قبل الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، بهدف مواجهة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري. وحرص البرنامج على استيعاب الأزمات مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا المؤتمر جاء لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين. جلسات الحوار والاتفاقيات الموقعة شهد المؤتمر على مدار يومين العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، بلغ عددها نحو 8 جلسات رئيسية وجانبية، والتي كانت فرصًا للنقاش الثري حول قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري. كما تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أوروبية وغير أوروبية تهدف للتصدير للاتحاد الأوروبي. أهمية الاتفاقيات والمشروعات وأشار مدبولي إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات هامة مثل الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية، النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات. هذه المشروعات تتماشى مع وثيقة مصر 2030 التي تحدد القطاعات الرائدة للفترة القادمة، وتدعم استراتيجية مصر ومستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر. تطلعات لمؤتمر سنوي وأكد رئيس الوزراء أن النجاح الذي تحقق في هذا المؤتمر يدفع مصر للأمل في تكرار التجربة سنويًا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. سيتم التركيز في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ الأفكار والمبادرات والاتفاقيات التي تم توقيعها، بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل. التزام بمواصلة الإصلاح الاقتصادي في ختام كلمته، شدد الدكتور مدبولي على عزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق خططها التنموية وآمال شعبها في مستقبل أفضل. ودعا الاتحاد الأوروبي ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق هذه الرؤية. واختتم مدبولي بالدعوة لاستمرار التواصل بين نظراء الجانبين والترحيب بالمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025. الأهداف المستقبلية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تطلع مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي ينبع من إدراكها لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الاقتصادية. من خلال هذا المؤتمر، تسعى مصر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والبنية التحتية. تعزيز القطاع الخاص أحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأوروبية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. دعم الاقتصاد الأخضر المشروعات الموقعة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام تعكس التزام مصر بدعم الاقتصاد الأخضر. هذه المشروعات ليست فقط مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكنها أيضًا تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي وتفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية. متابعة التنفيذ نجاح المؤتمر يعتمد بشكل كبير على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التي تم التوصل إليها. من خلال العمل المشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين، سيتم تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة. استمرار الشراكة دعا الدكتور مدبولي إلى استمرار التواصل بين الجانبين والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية. هذا التواصل سيساهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة من المؤتمر، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. يمثل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، يمكن لمصر أن تحقق تطلعاتها التنموية وتوفر مستقبلًا أفضل لشعبها.
