أكد مجدي عباس، عضو مجلس إدارة بشركة "مصر بني سويف للأسمنت"، أن الشركة تدرس فى الوقت الراهن إعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة أسواق البحر الأحمر، وذلك بعد قرار وقف تصدير الاسمنت فى العام الماضي ، متوقعاً فتح اسواق تصديرية قبل نهاية العام الجاري . قال عباس، فى تصريحات خاصة ل"مباشر"، إلى أن إيقاف تصدير الأسمنت كان من بين القرارت الخاطئة التى اتخذتها الحكومة السابقة، حيث فقدت الشركة مجهود 6 سنوات من العمل فى التصدير إلى الخارج، كما تكبدت أغلب الشركات خسائر كبيرة بعد ان فقدت أسواقها الخارجية، موضحاً أن استعادة هذه الأسواق أصبح أمراً صعباً فى الظروف الراهنة بعد أن تحولت هذه الدول إلى أسواق أخرى بديلة.
استبعد عباس أى تغيير فى خطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الشركة تدرس استثمارات كثيرة داخلية وخارجية، ترتكز جميعها فى قطاع الأسمنت. وأشار إلى أن الانتاج الفعلي للشركة يصل حالياً إلى 9 آلاف طن يومياً من المتوقع أن يرتفع إلى 9.5 ألف طن ، وبلغ إنتاج الشركة من الكلنكر البورتلاندي فى العام الماضي مايقرب من 2.257 مليون طن ، فيما بلغ انتاجها من الاسمنت 1.182 مليون طن مقابل 1.915 مليون طن . وأكد عضو مجلس إدارة شركة "مصر بني سويف للأسمنت" أن الشركة تسعي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة أن الأسواق التصديرية تعاني فى الوقت الحالي من عدة مشاكل أبرزها ارتفاع سعر البترول و تذبذب سعر الدولار و اليورو ، مشيراً الى ان السوق المصري قادر على استيعاب كامل انتاج شركات الأسمنت مع دوران عجلة التنمية الاقتصادية من جديد.
توقع عباس تراجع مبيعات الشركة فى الربع الاول بنسبة تصل الى 25% نتيجة الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها البلاد بعد ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يشهد الربع الثاني والثالث نمواً جيداً، وهو ماسوف يؤثر إيجاباً على أداء عام 2011.
من جانبها توقعت المجموعة المالية هيرمس القابضة تراجع ايرادات الشركة السنوية بنسبة 7% لتصل إلى 699 مليون جنيه فى 2011 بسبب تراجع الطلب، كما توقعت تراجع صافى الربح بنسبة 19% ليبلغ 241 مليون جنيه ، وانخفاض هامش الربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 51% مقابل 64% فى 2010 بسبب تراجع معدلات التشغيل، ومصاريف الطين بقيمة 15 جنيه للطن (المفروضة منذ يوليو 2010)، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والانخفاض المتوقع من مساهمة مبيعات الكلنكر منخفض التكلفة.
وقال ،عضو مجلس إدارة بني سويف للأسمنت، أن تكلفة الخط الثاني بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه تم تمويلها من الموارد الذاتية مشيراً إلى أن الشركة استلمت الطواحين الخاصة بالخط الثاني، وتم تركيبها، ومازلنا فى مرحلة التجارب ومن المتوقع بدء العمل به خلال الايام القليلة المقبلة . وبلغت تكاليف المشروعات تحت التنفيذ بنهاية العام المالي 2010 نحو 451.3 مليون جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه وذلك نظرا لاكتمال المرحلة الاولي من مشروع التوسع (خط انتاج الكلنكر) ورفع قيمة ماتم انجازه الى الاصول الثابته ، فيما يمثل الجزء المتبقي من تكلفة المشروعات تحت التنفيذ تكلفة المرحلة الثانية من مشروع التوسع وتمثل عدد 2 طاحونة اسمنت وآلات ومعدات التعبئة.
وأرجع ضعف الطلب فى السوق المحلي نتيجة هدوء عمليات الاستثمار العقاري وتراجع حجم أعمال المقاولات بعد الثورة ، مشيراً إلى ان السياسيات الجديدة التى تطبقها الحكومة الانتقالية الحالية ستعمل على حل جميع المشاكل التى عاني منها السوق فى الفترات السابقة .
اعتبر أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى الوقت الحالي هى ارتفاع اسعار الطاقة وفتح استيراد الاسمنت من دول اخرى بالمنطقة وزيادة ضريبة المبيعات على الاسمنت اضافة الى عدد من العقبات البيروقراطية الاخري. وكشف تقرير مجلس الإدارة عن ان الشركة تواجه عقبات بيروقراطية من جانب محافظة بنى سويق فى نقل ملكية الارض المخصصة للمصنع والارض الزراعية منذ عام 2003-2004 والتى تصل الى 1450 فداناً بموجب قرارت سيادية .
يرى عباس ان سهم "مصر بنى سويف للاسمنت" من الاسهم المستقرة فى البورصة بدعم من المركز المالي القوي للشركة وتضاعف الانتاج بشكل واضح .واغلق السهم فى البورصة المصرية يوم الخميس الماضي عند مستوى 66.06 جنيه بارتفاع قدره 0.67% .
وشهدت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة أمس الاول اعتراضات واسعة من جانب المساهمين على قيمة الكوبون التى اعتبروها متدنية ، وطالب ممثل بنك الاستثمار القومي ، أكبر مساهم فى الشركة بنسبة تزيد عن 20%، رفع قيمة الكوبون الى 6 جنيهات كما كانت فى 2009 ، فيما طالب اخرون ان يتم رفعها الى 8 جنيهات ، وهو ماقابله مجلس الادارة بالرفض معللا ذلك الى عدم وجود نقدية تكفي فى البنك لسداد قيمة التوزيعات فى حال رفعها .
واعترض المساهمين على اقتراح مجلس الادارة لرفع بدلات الحضور والانتقال من 3500 جنيه الى 5 آلاف جنيه بحجة أن الشركة حققت تراجعاً فى الأرباح خلال العام الماضي ، ومن غير المعقول أن يتم رفع البدلات فى ظل هذه الظروف .
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة أمس الاول تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، والقوائم المالية في 31 ديسمبر 2010.وأقرت الجمعية التصرف في صافي الارباح القابلة للتوزيع عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ووافقت على توزيع كوبون نقدى بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد. يشار إلى أن الشركة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه ممولة من الاحتياطات بميزانية الشركة عن عام 2010 من خلال توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى، ومن المقرر أن يتم عرض مقترح الزيادة على الجمعية العامة غير العادية والمنتظر الإعلان عنها فور موافقة الهيئة .
أظهرت نتائج أعمال شركة "مصر بنى سويف للاسمنت" خلال العام المالي 2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 303.869 مليون جنيه بتراجع قدره 22.2% مقارنه بصافى ربح بلغ 390.565 مليون جنيه خلال 2009 ، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 400 مليون جنيه موزع على عدد 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، ويتوزيع هيكل ملكيتها على المؤسسون بنحو 19.82% وافراد ب 5.8% واخرون 2.5% وتداول حر 51.8% و بنك الاستثمار القومي 20.1% .
