أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة بمعاونة شرطة التعمير للمرور وتفقد شوارع وأحياء المدينة، والتي أسفرت عن إزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة 175 محلية 1، وتنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمدة غرف سطح بالقطعة 92 محلية 34أ بالحي الثاني، ورصد مخالفة بالقطعة 27 بلوك 16020 بالحي الخامس والشروع فى عمل زيادة للنسبة البنائية لغرف السطح، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية بالقطعة 11 بلوك 16038 بالحي الخامس، وإزالة فورية لمباني مخالفة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة 41 بلوك 15112 بيت الوطن بالحى السابع. وأضاف أنه بالمرور الليلي للحملة بأحياء المدينة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 22 بلوك 18082، وكذلك القطعة رقم 17 بلوك 18074 بالحي التاسع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز. وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد رشاد، إنه تم تشكيل حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير، مضيفًا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء لبعض قطع الأراضي السكنية المخالفة بالحيين (الثالث، والرابع)، لمخالفة شروط التراخيص واستغلال تلك القطع في غرض غير المخصص له. وأوضح أن المخالفات بالحي الثالث تم رصدها بقطع الأراضي رقم 2 بلوك 28010 لاستغلال البدروم مخزن، والقطعة رقم 13 بلوك 16006 بالحي الخامس، والقطعة رقم 19 بلوك 28033، والقطعة رقم 2 بلوك 28048، والقطعة رقم 25 بلوك 28013، والمخالفات بالحي الرابع بالقطعة رقم 7 بلوك 19020، والقطعة رقم 1 بلوك 19031، والقطعة رقم 12 بلوك 19031، والقطعة رقم 33 بلوك 19034، لاستغلال البدرومات مخازن. وأضاف: استكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بالطرق والمحاور والميادين الرئيسية للمدينة، وأثناء مرور الحملة تم ضبط مركبة " توك توك "، متسلل بالطريق الرئيسي للمدينة وتم مصادرته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز. وأكد المهندس أحمد رشاد، أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها، وغلق الأنشطة المخالفة، دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الإدارات التنفيذية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرض القانون والتعامل بحسم مع المخالفات فور رصدها.
