حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 1066 لسنة2011، المقامة من "كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس"، ممثلة فى المجلس الملي، ضد كل من رئيس الوزراء د.عصام شرف، ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بفتح التحقيقات فى أحداث تفجيرات كنيسة القديسين، وكشف ملابسات الحادث، الذي راح ضحيته 21 قتيلا و100 مصاب، في ليلة رأس السنة. وذكرت المحكمة أن الجلسة تم تأجيلها لحين استدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، للاستماع لشهادته حول تحريات وزارة الداخلية عن الحادث، والتى أعلنها وقتها فى وسائل الإعلام. وشهدت الجلسة حضور نحو 20 محاميا لإعلان تضامنهم فى الدعوى، وطالب كلا من جوزيف ملاك وسمير عدلى محاميا المدعين الاطلاع على صورة رسمية من ملف تحقيقات أمن الدولة عن الحادث، بالإضافة إلى صورة رسمية لما لنتهت إليه التحقيقات.