أظهر استطلاع لرويترز اليوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وتقلص القوة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم بشكل نسبي. تأتي هذه التطورات نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتداعيات الحرب في غزة على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر. قال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع "تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية". وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية". أظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024 رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا مناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها بيانات البنك المركزي الشهر الماضي تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول، واعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".
سعر قيمة الصرف وقد شهدت إيرادات قناةالسويس انخفاضًا بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير، بسبب الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أثرت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبرعلى توقعات قطاع السياحة. وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبروسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر مستويات قياسية منذ يونيو وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر. النيابة الإدارية تهنئ "السيسي" بعيد الشرطة أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظة قنا تراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025. وفي ضوء هذه التطورات، أشار بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن البلاد تعرضت لضربة قوية في مصادر إيراداتها الرئيسية وقد قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتعثرت حزمة الدعم المالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر2022، بسبب عدم تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما كان متفقًا عليه وحاليًا، يجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة لبحث استكمال الحزمة وربما توسيعها.
متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5% ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديًا، فإن متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%، وهي أقل من التوقعات السابقة للعام نفسه التي كانت تبلغ 3.9% في أكتوبرو4.2% في يوليو.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2025/2024، فإن الاستطلاع يشير إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 4.15%، ولكنه يقتشير إلى أن هذا الرقم أيضًا أقل من التوقعات السابقة. يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كامل، وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على النمو الاقتصادي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك زيادة معدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري، وهو ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين والأعمال التجارية، كما تأثرت الإيرادات المصرية بتراجع حركة السفن في قناةالسويس بسبب الهجمات الحوثية والتوترات الإقليمية.
لتعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال.
مع مرور الوقت، قد يتحسن الاقتصاد المصري ويتعافى من التحديات الحالية ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي قد تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات الحكومية.
