أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الجنيه سيضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري -الذي جرى تداوله عند 19.61 مقابل الدولار أمس الأربعاء- إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، و22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة، حسب استطلاع أجرته رويترز. وفي يوليو/تموز الماضي، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضا أقل للجنيه ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024. وتمت الإشارة إلى زيادة مرونة سعر الصرف كشرط لتمويل جديد سعت إليه مصر هذا العام من صندوق النقد الدولي، في وقت زادت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على المالية العامة للبلاد. وسحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، في حين زاد ارتفاع أسعار النفط والحبوب من الضغوط. وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها مارس/آذار الماضي، عندما كان يجري تداولها عند 15.70 جنيها للدولار الواحد، وقال صندوق النقد ومصر هذا الأسبوع إن اتفاقا بشأن قرض جديد بات وشيكا. وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "على ضوء ضغوط التضخم، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء تدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ للقيمة". وسبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 15%. وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستوى التضخم في السنوات المقبلة، ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية يونيو/حزيران 2023 وإلى 11.6% في العام التالي. ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو/تموز الماضي، عندما كانت التوقعات 10% و10.4% خلال العامين المقبلين. من جهتها، قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك البركة، منى بدير، إن التوقعات المرتفعة تستند إلى الضغوط على العملة المصرية وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والغذاء العالمية التي تحركها الحرب بقدر كبير. وألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف العملة بظلالها على توقعات خبراء الاقتصاد للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون 6.6% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي. وتوقع الخبراء نموا بنسبة 5.4% في السنة المالية الحالية، و5% في 2023-2024. وقالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.5%. من ناحيتها، قالت ديفيس -التي توقعت تباطؤ الطلب في النصف الثاني من العام المقبل- "مع توقع أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي ضعيفة". ونظرا لاستمرار ضعف النمو، تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن البطالة، لكنهم توقعوا استقرار سعر الإقراض عند 12.25% في السنة المالية الحالية.
