أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه. جاء ذلك في كلمة للدكتور هاني سويلم اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار سويلم إلى أنه لكي يكون التعاون المائي ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتبار الحوض وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن. وقال إنه إتصالا بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عامًا على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، وهو ما يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة مليون مواطن على ارض مصر، وعلى الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررًا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية. وأضاف أنه علي الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع. وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه الشرب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وإنشاء مراكز للتنبؤ، كما تهتم مصر ببناء القدارات لكافة الفنيين من مختلف الدول الافريقية. ولفت إلى أنه علي الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولي في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر - خلال رئاستها لمؤتمر COP27 - وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وإستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه للمرة الأولى فى تاريخ ال COP، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتى تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، وقد كان لإسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 دور هام في الإعداد لفعاليات مؤتمر COP27. مضيفا أن مصر تشرف برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) لمدة عامين.. حيث تعمل مصر جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلًا عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، حيث تم تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والمعنى بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات ادارة المياه، من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ. كما تواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وبصفتها رئيسا للمجلس بقيادة العديد من الجلسات والموائد المستديرة، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة وتحقيق رؤية افريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد"، ونذكر في هذا الاطار مؤتمر الأممالمتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى من 46 عاما، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي اسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأممالمتحدة للمياه المقرر عام 2028. كما تشارك مصر بصفتها رئيسا المجلس الحالى لوزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الاقليمي الافريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه (World Water Forum) المزمع عقده في بالي اندونيسيا عام 2024، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والاولويات الافريقية وتضمينها بالأجندة المائية العالمية. ويأتي إسبوع القاهرة السادس للمياه الذى نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن إسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخ COP28.
