أظهر أحدث تصنيف من إصدارات "مؤشر البؤس العالمي" برسم سنة 2022، أن المغرب تبوأ المرتبة ال68 عالميا ضمن تصنيف شمِل نحو 160 دولة عبر العالم، حسب ترتيب "من الأسوأ إلى الأفضل"، متراجعا من المرتبة ال115 إلى ال68. ويستند تصنيف (Hanke's annual aisery Index" (HAMI" في نسخته لعام 2022 إلى قياس واحتساب تنقيط هذا المؤشر بناء على معطيات وبيانات ثلاثة محددات أساسية هي "انتشار البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض البنكي"، في كل بلد مشمول بالبحث الذي يشرف عليه، سنويا، ستيف هانكي، الأستاذ المتخصص في الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكنز"، ونشرت نتائجه مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية في تقرير لها. معدل البطالة اشتركت البلدان المغاربية الخمسة في أن معدلات البطالة هي العامل الرئيسي المساهم في وضعية البؤس والتعاسة بهذه البلدان". بالنسبة للمغرب، الذي جاء متقدما في تصنيفه على كل دول منطقة شمال إفريقيا بما فيها مصر (المرتبة ال52) والجزائر (المرتبة ال41) وتونس (المرتبة ال43)، سجل المؤشر ذاته أن "البطالة تظل هي العامل المساهم الرئيسي" في حصول المغرب على هذا التصنيف، حائزا على تنقيط بلغ 36.565 وفق ما طالعته هسبريس. وبدا لافتا تدهور تصنيف المغرب بين نسخة عام 2021 ونظيرتها الأخيرة لعام 2022، بعدما كان في المرتبة ال115 عالميا (قريبا من فئة الدول الأقل تعاسة) في نسخة المؤشر لعام 2021. أما العامل المساهم الرئيسي في مؤشر البؤس في مصر، فليس شيئا آخر سوى التضخم الذي كان قد بلغ السنة الماضية مستويات قياسية عالية جدا في البلد العربي الأكثر سكانا.
المغرب بالمركز 11 عربيا
بين الكويت التي صُنفت أسعد دولة عربية في العالم وثانيها في العالم، وسوريا في المرتبة الثالثة عالميا (الأولى عربيا) من بين البلدان الأكثر بؤسا (بعد كل من زيمبابوي وفنزويلا)، وفق تصنيف المؤشر، جاء المغرب في المرتبة ال11 عربيا ضمن "قائمة التعاسة" مبتعدا بشكل كبير عن "رباعي عربي" (سوريا تليها لبنان، السودان ثم اليمن) أثث صدارة مشهد "البؤس العالمي" لسنة 2022. وبينما تبوأت موريتانيا المرتبة ال44 على القائمة نفسها، استقر تصنيف ليبيا في المركز ال30 عالميا. وأبانت بيانات المؤشر وتنقيطاته أن الدول الخليجية ما زالت من بين الأفضل عربيا وعالميا باحتلال سلطنة عمان المرتبة ال147، وبعدها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال143، والسعودية بالمرتبة ال100 من بين أفضل الدول العربية.
طريقة تصنيف مؤشر البؤس
منهجية احتساب "مؤشر البؤس" العالمي (الذي اشتُهر باسم معده هانكي) تتم من خلال عملية رياضية تتمثل في "مجموع البطالة في نهاية السنة (مضروبا في 2)، ومعدل التضخم، ومعدلات الاقتراض البنكي، مطروحا منه النسبة المئوية السنوية للتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( the annual percentage change in real GDP per capita). ويعتمد هذا المؤشر على معايير عديدة للتصنيف؛ منها نسب البطالة والتضخم، ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومعدلات الفائدة، بالإضافة لمؤشرات عن مستوى الدعم الاجتماعي، والفساد المتدني، والحرية في اتخاذ القرارات في الحياة. كانت أبرز استنتاجات مُعد التصنيف، ستيف هانكي، في تقريره الصادر سنويا، أن "المؤشرات الاقتصادية تُسهم بقسط وافر في بؤس الشعوب"، مسجلا أن "مؤشرات البؤس تتزايد مع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض والبطالة؛ بينما النمو الاقتصادي هو الطريقة الأكيدة لتخفيف هذا البؤس".
