لا تزال الخلافات تضرب بين السياسيين في ليبيا، وسط انقسام السلطة بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا ومدعومة من قبل البرلمان الليبي. وحكومة الوحدة الوطنية ترفض إلى اليوم قرارات البرلمان، ورئيسها يشترط تسليم السلطة بعد حصول الانتخابات، بسبب حرصه على البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وبغطاء تركي. فيما حذر عبدالله باثيلي، المبعوث الجديد للأمم المتحدة من أن الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الليبية المؤجلة تقترب بسرعة، وأن المزيد من التأجيل قد يقود البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويعرضها لخطر التقسيم. ونبّه قائلًا: "إطالة أمد تأجيل الانتخابات سيجعل ليبيا أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وقد يؤدي إلى خطر التقسيم." إلا أن المراقبين، شككوا بجهود باثيلي، وبفرضية وجود دور بنّاء للأمم المتحدة في البلاد، خصوصًا بعدما تمت تجربة المبعوثة السابقة، الأمريكية ستيفاني ويليامز، والتي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية. يُشار إلى أنه سبق وأن تعثرت الانتخابات الليبية، في ديسمبر الماضي (2021). وحتى الآن لم يحدث توافق بين الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة. ولا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قويّ في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات. فعلى الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة في الظاهر، تبقى هناك تحركات خفية تدفع بالوضع نحو التأزم وتُطيل من عمر الأزمة القائمة منذ إسقاط القذافي في 2011. وكل هذا يتزامن مع ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح آخر في البلاد، بتسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين، خلال الفترة الماضية. وما يزيد الطين بلّة هو الاعتراف الدولي بالحكومة في طرابلس الظاهر في الوفود السياسية التي ما زالت تقصد العاصمة الليبية. مما يعزز وجوده ويفرضه لاعبًا أساسيًا، على الرغم من أنه لا يُسيطر إلا على رقعة صغيرة من البلاد لا تكاد تتجاوز ضواحي العاصمة، عبر ميليشياته المدعومة من تركيا. المتابع الليبي أدرك أن اللاعبين الإقليميين والدوليين لا يريدون انتخابات، وبات واضحًا أن خلافات القادة المحليين تصطبغ بلون وشكل الانقسامات في المواقف الخارجية ليس إلا، وعملية السلام في ليبيا مرهونة بإستقلالها.
