قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ اليوم في مداخلة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار أثناء إنعقاد الجلسة العامه بمجلس الشيوخ بداية لا بد من كلمة إشادة أوجهها لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، وذلك لما نلمسه جميعًا من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد. فيبي فوزي: أشكر لجنتي المالية والاقتصادية على التعديلات المستمره حول الاستثمار كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة، والاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم. وإليكم بعض الاشارات عن مشروع التعديل المقترح بصفة عامة، أرصد في عجالة بعض الإشارات عن مشروع التعديل المقترح: أولًا، ان التعديل قد جاء مجسدًا بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالًا لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار. ثانيًا، إنه جاء ملبيًا لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي. ثالثًا، ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها. فيبي فوزي:أتصور بعد هذا التعديل ان البنية التشريعية قد اكتملت رابعًا، أتصور إنه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة إلى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر، وأطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة على أي الأحوال، وبناءً على ما سبق، أؤيد من حيث المبدأ، المقترح المقدم بتعديل القانون.
