رغم أن الطرق الموازية للطرق العامة والسريعة شيىء من التخطيط الهندسى والعمرانى الشديد الأهمية، والتى تعمل النظم الإدارية فى دول العالم على التوسع فى إنشاؤه وتحسين الخدمات عليه وصيانته، والإشارة إلى عدد الطرق الموازية كإنجاز بشرى هام مثلما حدث فى نفق (سويسرا – إيطاليا) وهو طريق موازى للطريق البرى بين الدولتين إلا أنهم بإنشائهم لهذا الطريق الموازي " النفق " إحتفلوا وإحتفلنا معهم به إلا أن وجود أسواق موازية في أمور أخري يعتبرشىء من العبث والخلل الذى تتداركه المجتمعات وتعمل على إنهائه وإيقافه سواء بالقوانين والتشريعات الجديدة أو ملاحقته بآليات الأمن والقضاء إن أمكن. وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد جربنا وجود أسواق موازية وما زالت بعضها موجود ويمثل خطورة وتشوه فى حياتنا الإجتماعية والإقتصادية. فحينما كنا نعيش فى سوق موازية للنقد الأجنبى قبل تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، كانت المصائب والجرائم ترتكب فى هذا السوق كل ساعة وكل لحظة فى حياتنا.
كانت العملة الأجنبية لها أكثر من ثلاث أسعار رسمية، ولها أكثر من سعر فى السوق السوداء (السوق الموازية) وحينما قضينا على ذلك السوق إعتدلت موازين التعاملات النقدية فى البلاد وإستطاع البنك المركزى المصرى أن يزيد من إحتياطياته النقدية بالعملة الأجنبية،ولكن مع ذلك نحن نعانى من أسواق موازية فى (رغيف العيش) هناك رغيف مدعوم تدفع فيه الموازنة العامة للدولة المليارات من الجنيهات (هباء) ورغيف (عيش حر) يباع بأسعار مختلفة !!. وهناك سوق موازية فى الصحة بجانب المستشفيات العامة والجامعية التى تقدم خدمات متواضعة للغاية، هناك مستشفيات وعيادات خاصة تقدم الخدمة بمئات وآلاف الجنيهات للقادرين، وما زلنا نعمل على تشريع يضمن للمصريين تأمينًا صحيًا أسوة بدول العالم، وهناك أسواق موازية فى التعليم، حيث مدارس وجامعات حكومية (الميرى) تميزت قديمًا بإمتيازها عن التعليم الخاص ، وتدهورت لأسباب عديدة فأنشئت السوق الموازية من مدارس خاصة وجامعات وتعددت الثقافات بما يهدد الهوية الثقافية المصرية علي أثر وجود مثل هذه السوق السوداء فى التعليم. وهناك أيضًا أسواق موازية فى الإسكان حيث السكن أصبح مهمة من هام الدولة وهذا غير منطقى، ومع ذلك فهناك برامج (إبنى بيتك) (ومحدودى الدخل) (ومتوسطى الدخل) و" بيت العيلة " ، و" الشقق الإستثمارية " وكلها غير قادرة على الوفاء بإحتياجات الشعب، والسوق السوداء تنتشر فى المجتمعات الجديدة على صورة فيلل وشقق فاخرة وغيرها ونحن اليوم فى أشد الإحتياج لخروج التشريع المرتقب وهو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على السوق الموازى فى الإسكان فى مصر، وإنتهاء عصر السوق السوداء فى الإسكان فى مصر !! [email protected]
