استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار. قال الوزير، إننا حريصون على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلًا من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك. قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر فى كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم 100 مليار دولار سنويًا. أضاف أننا مستمرون فى تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، للتحول إلى «الجمارك الخضراء» وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف «الجمهورية الجديدة»، موضحًا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية بالموانئ، حفاظًا على البيئة، وتنفيذًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، حيث تلتزم مصر بتطبيق معايير اتفاقية «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وكيفية التعامل معها والتخلص منها للحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الجمارك الخضراء. أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدات دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحل أى مشكلات، ووضع مقترحات للنهوض بقطاع الصادرات، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ودراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتخفيف على الشركات والمصدرين ومعاونتهم على زيادة قدراتهم التصديرية. أوضح أن وحدة دعم المصدرين والمنتجين طرحت مبادرة «مستقبلنا في صادراتنا» بالتعاون مع المعهد الجمركي بالقاهرة ل 13مجلسًا تصديريًا فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقارى، بهدف التعريف بدورة إجراءات استخراج شهادات الصادر عبر الانترنت وآخر المستجدات عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتدريب العملى على منظومة «نافذة»، وأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الاتفاقيات والتيسيرات المقدمة من مصلحة الجمارك لدعم الصادرات المصرية. منظومة نافذة الافراج الجمركى
بدأت الحكومة التطبيق الكامل لمنظومة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، لدورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمالوفيما يلي أبرز المعلومات حول المنظومة: - صاحب الشأن ووكيله من المخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن وشركات الخدمات الأرضية التسجيل على منظومة نافذة. - يقوم المصدر الأجنبي بتسجيل البيانات الخاصة به والخاصة بشركته لدى منصة BlockChain CargoX لمرة واحدة فقط. - طبقًا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 يقوم المصدر الأجنبي بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا إلى منصة نافذة من خلال منصةBlockChain CargoX. - يمكن للتوكيل الملاحي الحصول على رقم ACID من خلال المصدر الأجنبي أو مستندات الشحن المدرج بها قبل الشحن، كما يمكنه الدخول على منصة نافذة للتحقق منه ومعرفة تاريخ انتهاء صلاحيته.
- يمكن الحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني وأسماء الشركات التي تتعامل في ذلك من خلال إحدى الشركات المصرح لها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني؟ - إذا تم رفض إصدار رقم ACID فوفقا لنص الفقرة (ه) من المادة 198 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فإنه يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المُخلصين الجمركيين التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض وتقوم المصلحة بدراسة التظلم خلال يومي عمل والرد بقبول التظلم وإصدار الرقم التعريفي للشحنة أو رفضه مع توضيح سبب الرفض. وتستهدف تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، في ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض زمن الإفراج "الكلي"، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلًا عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.
