تطبق المرحلة الإلزامية لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية في أول أكتوبر المقبل، حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو الماضي. تحديث الصناعة يشارك في ورشة عمل الابتكار في القطاع الخاص اتحاد الصناعات: تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع المعسل بعد أزمة كورونا هالة السعيد: 125،7 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الصناعة
ويأتى ذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وترصد "فيتو" رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» من خلال السطور التالية: رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره. 1- تستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر 2- رقم يتم تطبيقه على الشحنات الواردة 3- يتكون من 19 رقم 4- يعتبر إلزامي لكل شحنة على حدي 5- تستطيع التحقق من صلاحية طلب ACID عن طريق موقع نافذة https://www.nafeza.gov.eg/ar/cargo/validate-aci
6- ووصل عدد إجمالي الشهادات التي صدر لها رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» بداية من التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات حتي الان 14ألف و437 شهادة جمركية. ويعد مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات. ويحقق نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق)، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات.
ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة. وينتقل مشروع «النافذة الواحدة» بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر. وأشار إلى منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام «إدارة المخاطر» كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام «التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات» كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقميًا.
