قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إن آخر زيادة في أسعار الدواء ء كانت في عام 2017، وشملت الزيادة نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 10 آلاف نوع وقتها. وأضاف الدكتور علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء أمس الاثنين، أنه رغم التأثيرات الأخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الأمريكي، كان سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو سعر 18 دولار للجنيه، وخاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر". وذكر رئيس شعبة الأدوية، أن عدد الأصناف الدوائية فى مصر يبلغ 17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء، وأن زيادة سعر الدولار طالت جميع السلع فى مصر، وليس الدواء فقط، بالإضافة إلى أنه أخر زيادة كانت في يناير 2017، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، فى أعقاب تعويم الجنيه، بواقع %50 للأدوية التى تقل أسعارها عن 50 جنيهًا، و40% للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه. وتابع أن "ما يحدث في الفترة الأخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيه، بالإضافة للمعاناة في أمور أخرى جنبًا إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، شأن صناعة الدواء شأن أية صناعه أخرى، مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت إرتفاعًا كبيرًا في الأسعار". وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء، حيث يتم تقديم مصروفات الشركات أوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات، ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر". وتابع: "بالتالي الشركات اليوم بالأخص الشركات صاحبة أسعار الأدوية المتدنية في بعض صنوف الدواء، والتي تصل لخمسة جنيها للدواء، حيث أن لدينا عدد من الشركات يبلغ 70 شركة دواء تقدموا بمجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء، وهي الآن تقوم بدراسة المقترحات، وسيتم دراسة وضع كل شركة، وإذا اقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير". وأشار إلى أن أي نوع دواء له 20-30 بديل يمكن توفيره عبر الصيدلي، لكن القطاع الآن في وضع إستثنائي، خاصة مع الضيق في الأوضاع العالمية، بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في الصين مجددًا". وأوضح أن الزيادة في حال إقراراها لن تظهر إلا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، خاصة وأن هناك مخزون قديم، حيث سيطبق على الشحنات الجديدة.
