قال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأسمدة الازوتية المستخدمة في الزراعة على مستوى المحافظات ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 8000 جنيه للطن. وتتبنى وزارة الزراعة نظام إلكتروني جديد " كارت الفلاح" لضمان توزيع الأسمدة المدعمة ووصلها للفلاحين المستحقين، وعدم السماح بخلق سوق سوداء للمتاجرة فيها بعد الارتفاعات المتواصله في اسعارها.
وتابع " ابو صدام" خلال تصريحات ل" الفجر"، "لن نشهد من قبل ارتفاعات فى أسعار الأسمدة الكيماوية إلى تلك المستويات،..سعر شيكارة اليوريا وصلت إلى نحو 400 جنيه، والنترات إلى 390 جنيه."
وتصرف وزارة الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة المحافظات الأسمدة المدعمة على الفلاحين، وتحدد الكميات التى يحصلون عليها حسب مساحة الأرض المزرعة أو المحصول الذي يتم زراعته، وفي الأغلب لا تكفي الأسمدة الموزعة الكميات التى يحتاجها الفلاحين ويضطرون لشراء الباقي من خارج المنظومة بالسعر حسب " تصريحات" أبو صدام".
وقال، " سعر شيكارة من سماد اليورو المدعم 164 جنيه، ولكن الكثير منالفلاحين لا تكفيهم كميات الأسمدة المصروفة لهم، ويضطرون لشراء نحو ثلث الكمية التى يحتجونها التي من السوق الحر، كما أن هناك فلاحين غير مشتركين في منظومة كارت الفلاح يضطرون إلى شراء كامل احتياجاتها من الأسمدة من السوق الحرة."
ويقدر إجمالي الفلاحين أصحاب الحيازات الذين يحق لهم صرف الأسمدة بسعر مدعم نحو 6 مليون فلاح فقط حسب تصريحات ابو صدام.
وأوضح "أبو صدام"، أن ارتفاع أسعار الأسمدة محليا يعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا، وتفضيل الكثير من الشركات المنتجة تصدير إنتاجها عن بيعها للسوق المحلي.
وفي يونيو الماضي رفعت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة الرسوم المفروضة على تصدير الأسمدة الازوتية للحد من تصديرها إلى 2500 جنيه للطن.
ولكن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أكد أن رغم رسوم التصدير المفروض إلا أن الشركات المصنعة للاسمدة مازالت تصدر بنفس معدلاتها السابقة؛ قائلا "الكثير من الشركات لم تقلل صادرتها من الاسمدة، لأنها تحقق ربحية مهما دفعت من رسوم أو غرامات لوجود طلب عالمي مرتفع على الأسمدة."
وقرر رئيس مجلس الورزاء زيادة اسعار الغاز الطبيعي للمصانع من بينهم مصانع الاسمدة بنحو 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية ليصل إلى 5.75، دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال " أبو صدام"، إن ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي على مصانع الاسمدة لن يؤثر على زيادة اسعار الاسمدة المدعمة، لأن هناك بروتوكول وقعته وزارة الزراعة مع عدد من الشركات ينص على منح لهم الغاز الطبيعي بسعر مدعم مقابل بيع الاسمدة باسعار معمة للفلاحين ضمن منظومة كارت الفلاح.
وطالب خالد ابو المكارم، بضرورة تدخل الحكومة لتنظيم سوق الاسمدة خاصة وان الشركات تحقق معدلات ربحية مرتفعة من التصدير، لا تدفعهم لزيادة السعر المحلي حتي بعد رفع سعر توريد الغاز الطبيعي.
