صرح خبراء الزراعة أن تطبيق الحكومة لمنظومة الكارت الذكى للفلاح وفرض الرقابة على الجمعيات الزراعية والتعاونية سيقضى على أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، وأن التوسع فى إنشاء مزيد من مصانع الأسمدة والذى تقوم به الحكومة حاليا سيحل أيضًا أزمة الأسمدة. وطالب الفلاحون بضرورة زيادة التوعية والإرشاد الزراعى لتقليل إهدار أي كميات من الأسمدة. وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت أن مصر تزيد من إنتاج الأسمدة النتروجينية حيث أنها تنتج 7.8 مليون طن وتسعى مصانع الأسمدة لزيادة إنتاج الأسمدة النتروجينية حيث اكد الفلاحين أن هذه المصانع ستحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة. ويقول محمد أبو زيادة فلاح بكفر الشيخ إن الأسمدة الفوسفاتية ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من 150 جنيهًا ل450 جنيهًا والجمعية التعاونية توفر شيكارتين والفدان يحتاج من 5:6 شكائر وبعض المحاصيل تحتاج إلى 10 شكائر ومنتجى الأسمدة يصدرون إنتاجهم. رغم احتياج السوق المحلى لذا إذا زاد إنتاج الأسمدة النتروجينية فهذا سيحل مشكلة نقص الأسمدة. وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن الفلاح يستخدم الآن النترات «الأسمدة النتروجينية» بالإضافة لليوريا وهى «الأسمدة الفوسفاتية» والجمعيات التعاونية الزراعية توزع الأسمدة على الفلاح من النوعين وأسمدة النترات يكون سعرها أرخص بقيمة تتراوح من 100 ل200 جنيه فى الطن. وأكد «أبو صدام» أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من كل أنواع الأسمدة ولكن الأزمة فى الأسمدة المدعمة ولا يغطى احتياجات السوق المحلى ولذا يعتمد المزارع على توفير احتياجات الأرض من الأسمدة من السوق السواء التى يبلغ سعر الشيكارة بها 450 جنيهًا ووصل سعر الطن من الأسمدة بالسوق السوداء ل4500 جنيه ويصل ببعض المحافظات ل7 و8 آلاف جنيه كما يستخدم الفلاح روس الماشية وهذا هو السماد البلدى. وأوضح «أبوصدام» أن أزمة الأسمدة المدعمة هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بسبب ارتفاع سعر الغاز الطبيعى ولكن الحكومة تدعم مصانع إنتاج الأسمدة بالغاز المدعم لبيعه بأسعار منخفضة للفلاحين. وتابع «أبو صدام» أن وزارة الزراعة أبرمت اتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة بأن يتم تخصيص 55% من إنتاج المصانع للبيع بالسعر المدعم للجمعيات التعاونية و35% من إنتاج المصانع للتصدير ولكن ذلك لا يحدث لذا لا يتوافر السماد المدعم بالجمعيات التعاونية وترتفع أسعار الأسمدة ولابد من تشديد الرقابة لتوريد إنتاج الأسمدة بالكامل لوزارة الزراعة بالإضافة لزيادة الانتاج فينخفض سعر شيكارة السماد كما يجب أن يتم تحرير سعر الأسمدة وتحويل الدعم للفلاح ليكون نقدى لشراء الأسمدة ولإيقاف تهريب الأسمدة المدعمة. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تنتج 4 ملايين طن من الأسمدة المدعمة منها مليون و400 ألف طن يتم توزيعها عبر الجمعيات التعاونية فى الشتاء و2 مليون و600 ألف طن يتم توزيعها فى الصيف ولحل مشكلة الأسمدة المدعمة لابد من توفير الإرشاد الزراعى لاستخدام كميات الأسمدة بدون إهدار. أما جمال صابر أحد مزارعى القمح بالجيزة أكد أن أزمة الأسمدة تحدث بسبب أن الجمعيات الزراعية تحصل على حصتها من الأسمدة من الجمعية المركزية بالمحافظة وتحصل كل جمعية مركزية على حصتها من المصنع المنتج للأسمدة وصوريا تتسلم الجمعية المركزية حصتها كاملة ولكن بالواقع الحصة ينقصها جزء يشتريه مصنع الأسمدة من الجمعية المركزية ويبعه بالسوق السوداء بعد ذلك أو يصدرها للخارج لأن صناعة الأسمدة غير متوفرة بالخارج لأنها من الصناعات الملوثة للبيئة لذا المصانع تسلم حصتها من الإنتاج للجمعيات التعاونية المركزية كاملة على الورق وتتحول المصانع لتاجر ويشترى جزء من إنتاجه من الجمعية المركزية بسعر يزيد 300 جنيه عن السعر المدعم وبعد ذلك يبيع المصنع إنتاجه هذا بالسوق السوداء. وأكد صابر أن تطبيق منظومة الكارت الذكى ستنهى هذه الأزمة وتقضى على هذا التلاعب لأن الكارت الذكى مسجل به حصة كل فلاح من الأسمدة وبالتالى لن تقدر الجمعيات ولا المصانع على التلاعب وسيتوقف إهدار السماد الكيماوى. اقرا ايضا : ضبط 7 أطنان سماد مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء في البحيرة
