تحتفل القوات البحرية من كل عام في شهر أكتوبر المجيد بعيدها ليكون برهانا على قدرة المقاتل المصري على حماية مقدرات الوطن ضد كل معتدي لذلك كان لزاما علينا في الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية في أكتوبر 2021 إجراء حوار مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. وإلى نص الحوار... * يتضمن تاريخ القوات البحرية سجل وافر من التضحيات والبطولات في سبيل مصر وشعبها العظيم، فما أسباب اختيار هذا اليوم بالتحديد عيدًا للقوات البحرية؟ إن يوم 21 أكتوبر 1967 هو يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة إذ انتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية حين تم رصد إقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت المدمرة إيلات تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية فى جولة لاستعراض القوة صلفًا وغرورًا، وعلى الفور اقتنصت القيادة السياسية والقيادة العسكرية واغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما انتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية إيلات. ففى هذا اليوم المجيد، يوم 21 أكتوبر 1967 تم تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بعدد (2) لنش صواريخ على المدمرة إيلات، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة والتى دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى وإنما فى جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئومًا على قوات العدو، بردًا وسلامًا وعزًا وفخرًا على قلوب جميع المصريين (تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات)، وكان للقوات البحرية المصرية السبق فى خوض أول معركة صاروخية بحرية فى العالم والتى أصابت العدو بإرتباك وأذهلت العالم. لتعلن القوات البحرية المصرية عن درجات إستعداد عالية لتنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف وفى جميع الأوقات، وتنفيذ تكتيكات قتالية أدت إلى تغيير فى الفكر الإستراتيجى العالمى بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم، وإيذانًا ببدء عصر جديد ترفع فيه هامات جميع المصريين جندًا وشعبًا وتنكس فيه رؤوس العدو وحُفر تاريخ هذا الحدث بحروف من نور فى قلوب ووجدان كل مصرى وإتخذته القوات البحرية المصرية عيدًا سنويًا لها. * حرصت مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية، فهل تم التعاقد على أنظمة جديدة في ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح؟، وما مدى إرتباط هذه السياسة بتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر؟ فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجه عن التغيرات الدولية والأقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه حيث سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز (ميسترال ) والفرقاطات الحديثة طراز ( فريم - جوويند - ميكو 200 ) والغواصات طراز ( 209 1400) مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على استمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الاقتصادية الخالصة كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الأقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لا يمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة. * شاهدنا خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية فى يوليو الماضى رفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثا لقواتنا البحرية والتى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيادى وسواعد مصرية؟ حرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية - بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصرى من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية والتى تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكرى مع دول الجوار، التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الإقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الإسكندرية البحرية من (فرقاطات طراز جو ويند - ريبات - لنشات 28م ) والذى يعتبرالخطوة الأولى على طريق النجاح حيث تمكنت الأيدى العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100٪. * كيف ترى مستقبل الصناعات البحرية المحلية وكيف يمكن أن تضيف هذه القطع للقوات البحرية؟ إن أحد الركائز التى تقاس عليها قدرات بحريات العالم هى القدرة على التصنيع العسكرى المحلى فكانت رؤية القوات البحرية هى الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعال فى إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافى وهو ما ساهم بشكل ملحوظ فى تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبى كافة احتياجات القوات البحرية فى كافة الاتجاهات مما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم فى دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الاقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيا ت المحيطة بالدولة المصرية حاليًا. * على مدار الفترة الماضية تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية، فهل لذلك ارتباط بينه وبين تطوير البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها القوات البحرية حاليًا؟ اتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال انضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة، تصنيع مشترك، فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى (المتوسط -الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامنًا مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وانضمام الوحدات البحرية الحديثة حاملات الطائرات المروحية - فرقاطات - لنشات - صواريخ - غواصات حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية. * يقاس تقدم الشعوب بمدى امتلاكها لمنظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الابتكار والتطوير والبحث وبناء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفني والصيانة والإصلاح، كيف يٌترجم هذا داخل القوات البحرية؟ تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنامى بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم إلى تنفيذ تدريبات مشتركة عابرة مع القوات البحرية المصرية تأكيدًا على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الابتكار والتطوير ويأتى ذلك من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى أولا العنصر البشرى والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءً من الجندى المقاتل وانتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى وبإستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى، بالإضافة إلى إكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة ثانيا منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاثة قلاع صناعية تتمثل فى كل من ترسانة القوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الأسكندرية، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة. وقد بدأت بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون مع الجانب الفرنسي والفرقاطات طراز ميكو 200 بالتعاون مع الجانب الألمانى، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة. * فى ظل التقدم المستمر في تكنولجيا التسليح العالمية والمنظومات الحديثة التي زٌودت بها القوات البحرية، كيف يتم إعداد وتأهيل مقاتلي القوات البحرية وكذا طلبة الكلية البحرية للتعامل مع هذه المنظومات؟ سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل (فنيًا - تخصصيًا - لغويًا - تدريبيًا ) ليكون قادرًا على استيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة وتسعى القوات البحرية للاستمرار في تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال. بالنسبة للضباط يتم تأهيلهم بدءًا من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم انتقاء أفضل العناصر والتى تخضع للعديد من الاختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من اختبارات سمات وقدرات بالإضافة إلى الاختبارات النفسية المتطورة التى تؤكد على مدى استعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط فى المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة بالإضافة إلى إشتراكه فى معسكرات التدريب الخارجى التى تجعله ملم بأحدث النظم فى بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية. وينتقل بعد ذلك الضابط إلى مرحلة التدريب طوال فترة الخدمة والتى تستمر منذ تخرجه حيث يستمر تأهيله من وقت إلى أخر فى معهد الدراسات العليا البحرى بالإضافة إلى إيفاده إلى العديد من البعثات والمأموريات للتدريب التخصصى مع كبرى دول العالم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ويعتمد جزء كبير من تدريب الضباط والأفراد على الإشتراك فى التدريبات المشتركة والتدريبات العابرة مع الدول المختلفة للوصول إلى أرقى مستوى تدريبى للقوات البحرية والحفاظ على كفاءتها القتالية العالية وحماية الدولة وأمنها. * شاركت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة على مدار الفترة الماضية بالعديد من المهام لحماية ركائز الأمن القومي المصري والعربي من خلال عملية إعادة الأمل ما هو الدور الذي تشارك به القوات البحرية المصرية فى تأمين المسرح الجنوبى – باب المندب – وما يمثله من أهمية استراتيجية لقناة السويس؟ تشارك القوات البحرية فى العملية (إعادة الأمل) من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحري حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدءًا من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والإرهاب والإتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة حيث استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية فى مواجهة أى تعدى، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كاف لحماية مقدرات الدولة وأستوجب ضرورة التواجد بمناطق السيطرة البحرية والتى تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحة وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى قناة السويس كونه شريان ملاحى عالمى لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على استمرار تدفق الملاحة الآمنة فى هذا الشريان الحيوى بدءًا من مضيق باب المندب ومرورًا بالبحر الأحمر، كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة فى العملية إعادة الأمل لمساندة الدول العربية الشقيقة فى تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية وإعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة. * فى ضوء النجاحات التى حققتها القوات المسلحة المصرية فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، ما هو الدور الذى قامت به القوات البحرية فى عملية تطهير أرض سيناء من العناصر الإرهابية؟ القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الاستراتيجية التعبوية التكتيكية على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم يصل لهم من جهة البحر، والإستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أوسفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء. وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة. * أحد أهم المواضيع التى تشغل الرأى العام المصرى حاليا إن لم تكن أهمها هى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المشاطئة، فما هى تلك الاتفاقيات وما أهميتها وفوائدها على مصر؟ وما دور الذى قامت به القوات البحرية وأجهزة الدول المختلفة من أجل الوصول لهذه الاتفاقيات؟ حافظت الدولة المصرية على ثوابتها في حماية حدودها وعدم التفريط في أي جزء منها بكل السبل التي تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التي أسست الضوابط المنظمة لاتفاقيات تعيين الحدود البحرية. أما المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاقيات فهي أنها أتاحت الاتفاقيات لمصر الإنطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية واستكشافات الطاقة في المياه الاقتصادية الخالصة المصرية فتح المجال أمام توقيع اتفاقات أخرى بين مصر وتلك الدول لاستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف والتاكيد على المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز اتفاقيات تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر وتشكل الاتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي المصري مع تلك الدول خاصة فى مجال التعاون المشترك في ملف الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط.
