تسلمت محكمة جنايات السويس أمس في خامس جلساتها المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمجني عليهم ، وتبين أن عدد المصابين 130 مصابًا و21 قتيلاً في الأحداث التي شهدتها السويس أثناء الثورة، والمتهم فيها اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس الأسبق و10 ضباط آخرين ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث ةعبودي وعادل وعربي. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة ومنعت دخول القنوات الفضائية. وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد قليل من أسر الشهداء والمصابين وبدأت المحكمة الجلسة بالآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله»، ثم نوهت الهيئة بما أثير قبل ذلك من آراء وتعليقات حول الافراج أو الحبس للمتهمين، مشيرة إلي أن حبس المتهم علي ذمة قضية بقرار من النيابة العامة أو المحكمة لا يدل علي إدانتهم.. وكذا قرار الافراج لا يدل علي براءتهم. ونادت المحكمة علي المتهمين لاثبات حضورهم وتبين حضور 4 متهمين جدد وهم المتهم السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر.. وتبين غياب نجلي إبراهيم فرج وأكدت المحكمة علي المدعين بالحق المدني أنهم سبق وتقدموا بطلباتهم وسألتهم عن طلبات أخري لهم، فأكدوا أن لهم طلبات جديدة وهي اثبات حضور بعض المجني عليهم في محضر الجلسة، وطالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 جنيه لكل مجني عليه. وتلت النيابة أمر إحالة المتهمين الجدد وجاء فيه «أن المتهمين قاموا أثناء فترة الثورة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين، مما تسبب في مصرع بعضهم، وإصابة آخرين وترويع الباقين، وإجبارهم علي التفرق، وساعدهم علي ذلك أن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال». وأضافت النيابة «أن المتهمين اشتركوا مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقتي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير». وسألت المحكمة المتهمين الجدد عن التهم المنسوبة إليهم، فتحدث إبراهيم فرج، قائلاً «إنه في هذا اليوم لم يكن موجودا في السويس.. وأن المتظاهرين قاموا بتحطيم معرض السيارات الخاص به» وعندما سألت المحكمة نجله، قال «لم يحدث ذلك». وطلب المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين التصريح بتسليمهم نسخة من كافة المحاضر التي أرفقتها النيابة العامة بالأوراق الجديدة، وكذلك أي محاضر أخري تقوم النيابة بضمها. كما طلب المدعون بالحق المدني إحالة من وردت أسماؤهم بالتحقيقات الجديدة من متهمين وأفراد شرطة إلي قائمة المتهمين، وطلبوا أجلاً للاطلاع علي المحاضر التي ضمت حديثا. وأوضحت المحكمة للدفاع أنه ورد إليها كشف بالمعلومات الجنائية المسجلة للمصابين والشهداء. فطلب الدفاع الاطلاع عليها وأشار أحد المدعين بالحق المدني إلي أن هذه المعلومات لا قيمة لها في القضية، ثم تقدم دفاع المتهمين بطلبات وصمم علي الطلبات السابقة، من مشاهدة للأسطوانات المقدمة منهم أو من النيابة، بالإضافة إلي سماع شهود النفي عقب الاستماع لشهود الاثبات وطلب التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلي بها كل من اللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي والشهادة التي سيدلي بها محمود وجدي في محاكمة مبارك والعادلي، مؤكدا أهميتها في الدعوي. وطلب دفاع المتهمين صورة رسمية من أسماء الشهداء والمصابين الذين سقطوا منذ يوم 25 يناير وحتي الآن، وإرفاقها بالتقارير الطبية الخاصة بهم وسبب حدوث الوفاة للقتلي. كما طلب مشاهدة الأسطوانة المدمجة التي تحتوي علي مقطع يوضح إطلاق الضباط الأعيرة النارية، بالإضافة إلي حضور اللواء أشرف عبد ربه رئيس قطاع الأمن المركزي بمنطقة القناة خلال فترة الأحداث، وسماع شهادة مأمور قسم شرطة الأربعين في ذلك الوقت. وقدم الدفاع حافظة بها صور فوتوغرافية لأحداث السويس.. وطلب محامي المتهم الخامس إرسال موكله الي الطب الشرعي لبيان امكانية استخدام يده اليمني من عدمه وطلب الشهادات الصادرة من مستشفي السويس المرفق العام للإسعاف لبيان مكان وتوقيت وفاة وإصابة المجني عليهم. كما طلب شهادة من مديرية امن السويس عن طبيعة عمل المتهم التاسع، وعما إذا كان يحمل سلاحاً من عدمه. وطلب دفاع المتهمين 5 و6 و7 و10 سماع شهادة منصور العيسوي وزير الداخلية لسؤاله عن الواجب اتباعه في حالة أي هجوم علي أقسام الشرطة والضباط.. وطلب دفاع المتهم العاشر سماع أقوال اسرة المجني عليهم الواردة اسماؤهم بأمر الإحالة. وقال محامي الدفاع عن إبراهيم فرج ان موكله ضحية هذه القضية وضحية الاعلام والجمهرة دون ان يقترف اي جريمة. وأشار إلي انه قيل ان فرج أطلق النار في 6 أماكن في وقت واحد وطلب دفاع فرج انتقال هيئة المحكمة بكاملها لمسرح الاحداث لمعاينته نظراً لتعدد اماكن اطلاق النار وكثرة اماكن الاثبات ومواضع القتل، وذلك للتدليل علي استحالة ارتكاب الوقائع المنسوبة للمتهمين 11 و12 والتي وردت في التحقيقات ونسبت إليهما، وكذلك نظراً لتعدد الشوارع واختلاف اسمائها وتباعد مسافاتها تدليلاً علي استحالة ارتكاب الوقائع. كما طلب التصريح استخراج شهادة لكل مصاب أو قتيل من اسعاف السويس، لبيان مكان نقل المجني عليهم ولحظة نقلهم للوقوف علي مدي صحة ما ينسب للمتهمين في الاصابات. وتقدمت والدة احد المجني عليهم وطلبت التحدث الي رئيس المحكمة الذي سمح لها فعرضت عليه صورة لطفلها، قائلة «إبراهيم فرج اللي قتله» ثم تحدث شخص آخر وقال للمحكمة «لو مش الظباط اللي قتلوا مين اللي قتل الناس دي؟». كما طلب دفاع المتهمين سماع اقوال الشهود 7 و8 و9 في قضية مبارك والعادلي.. بالاضافة الي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بموقعة «الجمل» وقال أحد المدعين بالحق المدني ان المحامي الحاضر عن المتهم 11 يحمل توكيل زوجة أحد المجني عليهم.. وطلب من المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
