بدأت محكمة جنايات بورسعيد التى تعقد جلساتها بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد، مدير أمن بور سعيد، والعقيد أشرف عزت، مدير إدارة قوات أمن المحافظة، والعقيد عصام الامير، مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد، بقطاع الامن المركزي، بتهمة قتل 3 من المتظاهرين، وإصابة آخرين أثناء أحداث الثورة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادى محمد، وعضوية المستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولى، ومنعت المحكمة دخول الكاميرات ومصوري الصحف من حضور الجلسة، وسمحت فقط للصحفيين والمحامين. بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الاحالة الذي تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الامن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا، مع سبق الاصرار والترصد بطريق التحريض، بعد أن عقدوا العزم على قتل المتظاهرين. أكدت النيابة على أن المتهمين أصدروا أوامرهم بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة، وإطلاق الاعيرة النارية عليهم وقتل بعضهم وترويع آخري. وجهت النيابة لمدير أمن السويس السابق تهمة الاضرار الجسيم باموال ومصالح جهة عمله، بأن أهمل فى تقييم الموقف، واتخذ قرارات تتتسم بالرعونة وسوء التقدير، بعد أن أصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف. قامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم، وانكروها جميعا، قائلين "محصلش يافندم"، طلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم، فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية وسماع شهادة اللواء عبدالوهاب محمد، مساعد مدير الامن، والعقيد محمد غزال، مامور قسم شرطة العرب وهانى محمد الشافعى، رئيس المباحث، والطبيب الشرعى، محمد الشحات الذى قام بالكشف على المجنى عليهم. كما طلب الدفاع سماع شهادة أحمد على السيد الشاهد الخامس، والاستعلام من مصلحة الامن العام عن الشهود من الخامس الى الواحد والثلاثين لبيان عما اذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمة وكذلك استدعاء شهود النفى كما طلب الدفاع ضم دفتراوامر الذخيرة الخاصة بمديرية امن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الامنية لمديرية الامن عن يومى 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهم الاول والثانى قبل يوم الواقعة. وطالب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الامن المركزى بقطاع القناة والاسلحة الالى والخرطوش التى تم صرفها للقوات كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات. كما طالب الدفاع ضم شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى وشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الاسبق وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا مدنيا 40 الف جنيه لكل مجنى عليها والاطلاع على الاحرازلاوراق والتى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت واستدعاء اشرف العزبى محامى ومصور الاسطوانة لسماع اقواله حيث اشار الدفاع انه لم يسال فى التحقيقات.
