أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد التفاوضي المصري في سد إثيوبيا، أن إثيوبيا أرسلت خطاب أعلنت خلاله مصر والسودان بدء الملء الثاني للسد بداية من الشهر الجاري حتى تخزين 13 مليار مكعب وفقا لما أرسلته إلى مصر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الأربعاء، الملاحظ أن إثيوبيا تسابق الوقت لبناء الجزء الأوسط والأجناب للسد الإثيوبي والارتفاع بهم لمحاولة تخزين 13 مليار مكعب، معتبرا ذلك غير تقليدي أو متبع فنيا. وتوقع عدم نجاح أديس أبابا في تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن إثيوبيا تحتاج إلى رفع السد 20 مترا حتى تنجح في تخزين 13 مليار متر مكعب مياه. وأضاف أن أكبر كمية يمكن للسد الإثيوبي تخزينها ستكون من 4-7 مليار متر مكعب من المياه. وأكد أن السودان الأكثر ضررا من الملء الثاني للسد وسيكون لديه تأثير لحظي، بينما لن يشعر المواطن في مصر بأي نقص أو تأثير في المياه خلال هذا العام بسبب تعويض الدولة المصرية نقص المياه من السد العالي، مضيفا أن الأزمة ستكون في مصر تراكمية خلال السنوات المقبلة. وفسر إخطار إثيوبيا لمصر والسودان بالملء الثاني للسد لمحاولة لإرسال رسالة للعالم مفادها أن تصرفها ليس أحاديا وهو ما يخالف أرض الواقع بأن تصرفها كان أحاديا منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن أديس أبابا ارتكبت مخالفة صريحة للقانون الدولي. ولفت إلى أن مصر وضعت حلول لأي أزمة تحدث خلال فترات الجفاف لعدم الإضرار بمصالح إثيوبيا والسودان ومصر في مقابل رفض إثيوبيا بالحد الأدنى بالضرر الذي طرحته مصر في حالة حدوث سنوات جفاف، مؤكدا أن مصر لم تتنازل عن حصتها المائية وحقوقها في مياه نهر النيل. وكشف تفاصيل إعلان المبادئ الذي وقع في 2015، موضحا أن حدد على تعيين استشاري يتحدث عن الأضرار وكيفية تجاوزها قبل إعطاء إثيوبيا الحق في الملء وتشغيل السد. نوه بأن إثيوبيا لديها مصادر مياه مختلفة وحصتها من النيل تصل 900 مليار في السنة، مؤكدا أن أديس أبابا غنية من المياه عكس مصر والسودان التي تصل حصتهما مجتمعين بنحو 89 مليار متر مكعب. أكد أن إثيوبيا حاولت دائما إفشال مفاوضات السد وواشنطن أكبر دليل على ذلك، موضحا أن الوفد الإثيوبي "هرب" من مفاوضات واشنطن ولم يأتوا رغم إخطارهم وموافقتهم على الحضور للتوقيع على البيان. وتابع أن مصر قدمت ملف كامل خلال المفاوضات واشنطن للأضرار التي ستحلق بنا من السد، مؤكدا أن مصر لن تقبل تقاسم للمياه.
