أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، خطوة عظيمة تعكس اهتمام الدولة وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بمنظومة الصحة وبواحدة من أعظم المشاكل التى كانت تواجه العديد من الأسر خلال الفترة الماضية. وأضاف «الهضيبي»، أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بمشاكل المواطنين، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد، خاصةً وأن هناك العديد من الأسر التى فقدت أبنائها جراء هذا المرض اللعين، للعديد من الأسباب سواء عدم القدرة على توفير النفقات أو ما شابه من أسباب، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يضرب أروع الأمثلة فى اهتمام الدولة بأبنائها والشرائح البسيطة وأن المواطن يحظى باهتمام كبير خلال السنوات ال7 السابقة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشعر بالمواطنين وكافة فئات المجتمع، وما شهدته منظومة الصحة خلال السنوات السبعة السابقة لم نشهده خلال عصور بالكامل، حيث لم نجد اهتمام من قبل سواء فى صورة مبادرات او قرارات أو توجيهات مباشرة أو تشريعات بالمنظومة وفئات المجتمع والمبادرة 100 مليون صحة، وقريبا التوجيهات الخاصة بالتوسع فى مراكز الكلى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات تباعًا من أهم القرارات التى تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمنظومة الصحية للنشئ الجديد والتخفيف عن كاهل المواطنين. وأشار «الهضيبي»، إلى أن أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى هذه الخطوة، خاصة وأن هذا الأمر يخص قطاع عريض من الأسر المصرية، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى هذا الصدد، للتخفيف عن كاهل الأسر وفى نفس الوقت فى خطوة للقضاء على هذا المرض فى المستقبل القريب. ونوه أستاذ القانون الدستور وحقوق الإنسان، بأن قرار الرئيس السيسي بعلاج مرضى ضمور العضلات يلغي القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر يبلغ حوالي 950 ألف مصاب، بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض بتلك النسبة في مصر.
