حمل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المسؤولية الأولى عن ''حالة التردي في مصر''، مطالبا المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف بسرعة إعادة الأمن في مدة لا تتجاوز عشرة أيام''. كما طالب أبو الفتوح؛ في بيان مساء الاثنين – وصل ''مصراوي'' - ب ''الالتزام بجدول زمني لتسليم حكم البلاد أقصاه أبريل 2012''. وحذر أبو الفتوح من المخاطر التي تنجم عن فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، والمعاناة المعيشية والأمنية للشعب، على الثورة والدولة في آن واحد. ودعا الدكتور عبد المنعم القوى السياسية المختلفة وائتلافات الثورة وكافة مرشحي الرئاسة إلى ''اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التردي''. ودعا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح إنه قوى المجتمع لتفعيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حال عدم إعادة المجلس العسكري والحكومة للأمن. وتضمن البيان مطالبة المجلس العسكري والحكومة بوضع خطة اقتصادية ل ''تحريك اقتصاد البلاد'' تُعلن خلال شهر سبتمبر. وشدد أبو الفتوح على ضرورة ''وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة إلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ''.
