انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية، أداء المجلس العسكري والحكومة، بعد مضي أكثر من ثمانية شهور على الإطاحة بنظام حسني مبارك، قائلا إن "ما أُنجز خلال السبعة شهور الماضية لا يساوى إنجاز سبعة أيام". وقال إن إيقاف تحقيق أهداف الثورة يصب في مصلحة إعادة انتاج النظام السابق, مطالبا بضرورة إرساء نظام قضائي عادل، وإطلاق الحريات العامة والخاصة، وتلبية احتياج المصريين من رعاية صحية شاملة تضمن سلامتهم وسلامة ذويهم، وإنشاء نظام تعليمي متطور يؤهلهم لحياة تحقق طموحاتهم. وكشف خلال مؤتمر شعبي حاشد بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي بعد انتخابات البرلمان، مشددا على أنه في حاجة الى آراء المصريين جميعا فيما يتوقعون من رئيسهم القادم, ودعا المصريين إلى الحفاظ على مكاسب الثورة وعدم التفريط فيها. وردا على سؤال لأحد الحاضرين حول إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" بدعوى عدم الحصول على ترخيص، اعتبر المرشح الرئاسي أن ما حدث "هو إعادة لإنتاج أساليب صفوت الشريف (الأمين العام للحزب الوطني وزير الإعلام الأسبق)". وحذر من أن "هذا التصرف أساء لصورتنا امام العالم. ولن يستطيع أحد أن يمنع انتقال المعلومات". وأضاف: "إذا أخطأت الجزيرة أو غيرها فيجب أن يحاسبها القضاء حتى وإن صدر قرار بإغلاقها لكن لا تقرر إغلاقها السلطة التنفيذية". وكان أبو الفتوح حمل في اتصال هاتفي مع فضائية "المحور" المجلس العسكري مسئولية تدهور الأوضاع بالبلاد، بسبب عدم اتخاذه قرارات حاسمة لضبط الأمن، قائلا إن الثقة في أجهزة الدولة تنهار في عهد المجلس العسكري. وطالب المجلس الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير بتحمل المسئولية وأن يستمع للنصائح، موضحا أن ثقة الناس به لا يجب أن تنهار أو تهتز فهو مؤسسة عريقة وعليه أن يكون عند حسن ظن الناس به. وقال أبو الفتوح: "نحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المسئولية الأولى عن حالة التردي في مصر، ونطالب المجلس العسكري والحكومة بسرعة إعادة الأمن في مدة لا تتجاوز عشرة أيام". وطالب المجلس العسكري بالالتزام بجدول زمني واضح لتسليم حكم البلاد أقصاه أبريل 201، محذرا من أن اليأس يضرب قلوب الناس من وضع البلاد في ظل قيادة المجلس، مذكرا بأن الحاكم هو الذي يتحمل عواقب ما يحدث في الدولة، لأنه من يديرها. وطالب أبو الفتوح المجلس العسكري وحكومته بالالتزام باحترام الحريات العامة، وعدم التعدي عليها بأى شكل من الأشكال بدءا من وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو تحويل المواطنين إلى المحاكم الاستثنائية أو محاكم أمن الدولة، مرورًا بإلغاء ما اتخذ من إجراءات ضد الإعلام و حرية التعبير بصفة عامة، وانتهاء بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ. من جهة أخرى، عبر المرشح الرئاسي المحتمل عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر التي انتهت الأربعاء، وأثنى على السياسة الإصلاحية التي اتبعها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا خلال السنوات الأخيرة والتي حققت طفرة سياسية واقتصادية كبيرة.
