أردوغان عن حزمة إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وتعهد بإجراء تغييرات شاملة في القضاء، ودستور معدل بشدة، واحترام حرية التعبير، لكن الخطة فشلت في معالجة الانتهاكات الرئيسية للديمقراطية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بدون أدلة، وفقًا لمنتقديها، ومن بينهم إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب تركيا في هيومن رايتس ووتش. واعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.
وكثفت السلطات حملة قمع ضد المعارضة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2018، عندما حصل أردوغان على سلطات تنفيذية جديدة واسعة بعد استفتاء على مستوى البلاد وقوبل باتهامات المعارضة بتزوير الأصوات.
وقالت سنكلير ويب في مقابلة وفقا رويترز "لن تكون أي خطة لحقوق الإنسان ذات قيمة أكثر من الورقة المكتوبة عليها حتى يتم الإفراج عن هؤلاء السجناء وإسقاط التهم "الزائفة" ضد المعارضين".
وأضافت: "مجرد القول بأن المحاكم ستكون مستقلة لن يجعلها أكثر استقلالية".
ومن بين المعتقلين عثمان كافالا، المحسن البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الذي سجن لأكثر من ثلاث سنوات دون إدانة. ولم يذكره أردوغان بالاسم عند تحديد خطط الإصلاح في خطاب إلى مبعوثي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافالا، جنبًا إلى جنب مع الزعيم السابق المسجون لحزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، وهو من أشد المنتقدين لأردوغان، كما أنه متهم بالإرهاب. وتجاهلت المحاكم التركية الأحكام التي قال قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تستند إلى احترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات السياسية.
ويتعهد أردوغان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وسط توتر العلاقات مع الحكومات الغربية القيادية، ولا سيما الولاياتالمتحدة. ويسعى الرئيس التركي أيضًا إلى إبرام صفقة جديدة للاجئين مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات وإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى القارة لمواطني البلاد.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي انتقد ميول أردوغان الاستبدادية، بجعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لإدارته. وقد يستجيب بايدن أيضًا بشكل إيجابي لدعوات الكونغرس لفرض عقوبات على حكومة أردوغان لشرائها صواريخ الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، وهي عملية استحواذ ساعدت على تعزيز العلاقات مع موسكو.
وتراجعت شعبية الرئيس التركي بين الناخبين الأتراك منذ انتخابات 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة العملة في عام 2018 التي حدت من القدرة الشرائية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب في البلاد.
