دعا رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع الأساتذة نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة. وأكد على أن الدعوة لنتباحث معًا في الشئون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هي الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها. وعن الموضوعات المقرر الحديث بها وهي كالآتي: - الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم. - إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية. - إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية )، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. - إعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد. وقد أرسلت في 11 3 2021 كتابًا إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، فاقدة صفة العمومية والتجريد، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية. - تلقيت خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 3 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود. وطلب رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور. ورددت على سيادته في 3 3 2021 بما يلي: تلقيت بكل الشكر خطابكم الكريم بشأن مشروع تعديل المادة (59) من قانون المحاماة والمقترحة من السيد النائب عبد المنعم إمام، لتعديل قانون المحاماة بالنسبة لحالات وجوب توقيع محام للعقود لقبولها في الشهر العقاري، وإلغاء أي مقابل تتلقاه نقابة المحامين، وتحت أي مسمى، لقاء ذلك العمل وتلك الخدمة. - مناقشة ممارسات البعض التي تؤدي إلى تفتيت وهدم نقابة المحامين وتدمر نظامها الأساسي، والعمل النقابي. علي أن يكون الاجتماع الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 1062012 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة.
