أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، مخاطبته للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بخصوص إلغاء التعديل المتعلق بالسماح للنقيب بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، موضحا أن المادة كانت تهدف لتأبيد النقيب، وهو ما لا يرغبه. وقال نقيب المحامين في بث مباشر على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يتعلق برغبتي ولعلها رغبتكم جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وكانت الفقرة الثانية من المادة 136 تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري، واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية». وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي، جاء بنصه: «تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019، في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983»، وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون». وأضاف: «ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فقد صفة العمومية والتجريد، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى، رغم أنه تجاوز الثماني سنوات، بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية، لافتقاده صفة العمومية، والتجريد ولا أزيد فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق». وتابع: «وغني عن البيان أنه يترتب على التأبيد في موضع نقيب المحامين أضرار بالغة وتداعياتها في منتهى الخطورة، حيث يتسرب إل شاغل الموقع والنقابة بأسرها أنه باق في موقعه قابض على سلطاته مادام حيا، فتعنو له الجباه ويسلم الجميع أمورهم للمقادير». واستكمل: «وغني عن البيان أيضًا، أن هذا التأبيد يخالف الاتجاه السائد في الدستور وكافة التشريعات المصرية، وينبو نبوا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح والصالح العام، هذا وإذ أنقل ذلك إليكم، فإن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد، يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذي تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد».
