سجلت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، عبر تحقيقها ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 16.18 في المائة، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر في تاريخ الموانئ البحرية في المملكة. وسجلت الموانئ السعودية ارتفاعا استثنائيا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 41.36 في المائة، بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، القادمة عبر 2973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي. ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة 0.82 بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت 213 في المائة، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكب، وبلغت أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من ستة ملايين طن. ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية، ما أسهم في إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ. وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز في الدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، إضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يوما إلى 30 يوما. كما شملت تلك المبادرات التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد بالتقنية الآلية، بما يسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، فضلا عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.
