أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا مستمرون للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية. أشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، فى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة. أوضح أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية، مؤكدًا أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وأنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا. وشهدت منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية خاصة أن نهاية مارس الحالى آخر موعد لتلقى هذه الإقرارات، حيث تم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و5 منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم فى تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
