قبل انتهاء المهلة.. المالية توضح قيمة الضريبة العقارية على كل وحدة

شهدت منافذ الضريبة العقارية بمبنى مصلحة الخزانة العامة بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لتلقي هذه الإقرارات نهاية الشهر الجاري.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم السبت إن خصصت منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و5 منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم في تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في البيان إن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية السكن الخاص 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120جنيهًا سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.
وبحسب فوزي فإن الوزارة مستمرة للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ في مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفني والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالي التي كان من المقرر انتهاؤها في ديسمبر الماضي مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.
وأضاف أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، في أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة مصر الرقمية بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.
وأوضح أنه حصيلة الضريبة العقارية توجه للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
ونقل البيان عن المتعاملين مع الضرائب العقارية، إشادتهم بالمنافذ التي وفرت في مبنى الخزانة العامة بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهَّلين لمساعدتهم في ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية في كل المحافظات بمنافذ مصلحة الخزانة العامة، حيث يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد ويعفيهم من عناء السفر خاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس.