أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر إلى 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة ب16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، منوهة إلى أن القطاع حقق نمواً كبيراً خلال فترة الربع الأول من عام 2020 وبلغت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في هذه الفترة 17.8 مليار جنيه مقارنة ب12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، إلا أنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، تراجع هذا النمو إلى 17% نمو سنوى. أضافت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 مقارنة ب3.1 مليون مستفيد في نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي إلى 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة ب2427 منفذاً بنهاية عام 2019، واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذاً، بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذاً بنسبة 46% بنهاية عام 2020.
ونوهت الهيئة، إلى أن التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة ب13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو بلغ 22.9%، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.
قالت هيئة الرقابة المالية، إنه في إطار اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط، متوقعة استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظام المدفوعات من خلال التليفون المحمول، كما أصدرت الهيئة هذا العام قانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
