أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة 17 في المائة بنهاية العام الماضي 2020 لتصل إلى 19.3 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الأناث استحوذن على النسبة الأكبر من إجمالي عدد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر بنسبة بلغت 62 في المائة، فيما استحوذت مناطق الصعيد على 54 في المائة من إجمالي عدد المنافذ المناحة لهذه النوعية من التمويل بعدد بلغ نحو 1300 منفذ، فيما توزعت باقي المنافذ وعدها 1230 منفذا على بقية محافظات الجمهورية. وأضاف أن التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من حجم التمويلات الكلية، بنهاية العام الماضي 2020 بزيادة نسبتها 23 في المائة عن العام السابق 2019، فيما بلغت حجم التمويل الجماعي 3.2 مليار جنيه. وكشف رئيس الهيئة عن أن استراتيجية الهيئة تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه العام المقبل 2022، وعدد المستفيدين إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد. وأشار إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الماضي، بهدف مساعدتهم في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، كما قامت بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهذا النشاط وإضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم بشكل أكبر في توسيع قاعدة حجم الاستفادة من التمويلات خاصة للمشروعات الانتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن الهيئة تولي نشاط التمويل متناهي الصغر اهتماما خاصا في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، حيث أصدرت الهيئة العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها مردود ايجابي على نشاط القطاع منها السماح لجهات التمويل متناهي الصغر ببمارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر وايضا السماح بنظام السداد الإلكتروني في منح التتمويل والتحصيل ونظم الدفع الالكترونية من خلال المحمول وغيرها.
