انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية أمس، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت "أوبك" مجددا توقعاتها للطلب، وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات". وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا في المائة، في الجلسة السابقة، وفقا ل"رويترز". وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 في المائة، أمس الأول، وأغلق الخامان القياسيان الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ كانون الثاني (يناير) 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة. وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مع خفض "أوبك" ومنتجون آخرون في مجموعة "أوبك+" الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر. وأوضحت "كابيتال إيكونوميكس"، "من المرجح انخفاض إنتاج "أوبك" هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا، ومن شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار". وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق"، بينما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يسهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد - 19 في تعافي الطلب. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد على ستة ملايين برميل إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأعلنت وكالة الطاقة الأمريكية أمس الأول انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 6.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 5 (فبراير)، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، لتتجاوز توقعات السوق انخفاضا بنحو 0.9 مليون برميل. وانخفض إجمالي المخزونات التجارية في الولاياتالمتحدة إلى نحو 469 مليون برميل، الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 27 (مارس) 2020، في علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي في أكبر مستهلك للوقود في العالم. وبالنسبة إلى الإنتاج الأمريكي زاد الأسبوع السابق بنحو مائة ألف برميل، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا، والولاياتالمتحدة حاليا هي أكبر منتج للنفط في العالم. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى "أواندا" في نيويورك في تصريحات سابقة، "أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة (فبراير) إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن". وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن انتعاش الطلب العالمي على النفط في 2021 سيكون أبطأ من التقديرات السابقة"، فيما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن معروض النفط العالمي ما زال يفوق الطلب، لكن لقاحات كوفيد - 19 ستساعد على تعافي الطلب. إلى ذلك تواجه احتياطيات النفط الإيرانية خطر تحولها إلى أصول عالقة ما لم تخفف الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات. ويقول محللون "إنه في حال رفع العقوبات، فقد تزيد إيران الإنتاج الحالي من 2.1 مليون برميل يوميا إلى مستوى ما قبل العقوبات الذي كان يبلغ 3.8 مليون برميل يوميا في غضون أشهر". وتسبب اضطراب الإنتاج على مدى عقود في أن تواجه إيران صعوبات للحفاظ على طاقة الإنتاج القائمة. وتكشف بيانات من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنه "على مدى ال20 عاما الماضية، رفع معظم المنتجين المنافسين في المنطقة إنتاجهم بمقدار يراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، كما أضافوا طاقة إنتاجية". وحتى قبل فرض العقوبات الجديدة في 2018، ظل إنتاج النفط الإيراني أقل بكثير من ستة ملايين برميل يوميا كانت الدولة تنتجها قبل عام 1979. وهناك بالتأكيد فاقد طاقة إنتاج منذ منتصف 2018، إذ يحتاج تجاوز الإنتاج السابق المعتاد لإيران إلى مزيد من الوقت واستثمارات كبيرة. وأوضح مصدر في القطاع - طلب عدم ذكر اسمه - أن شركات الطاقة الإيرانية اضطرت إلى خفض عدد آبار النفط التي تم حفرها في الآونة الأخيرة من 300 في 2018 إلى 100 في 2020 بفعل قلة التمويل وتراجع الصادرات، الأمر الذي يحد أكثر من إمكانات النمو. والخام الإيراني معظمه ثقيل وعالي الكبريت، أي أنه ينتج انبعاثات أكثر من الخامات الأخف، فضلا عن ارتفاع تكلفة معالجته كي يلبي المعايير البيئية التي سيجري تشديدها. وقالت سارة فاخشوري مؤسسة ورئيسة "إس.في.بي إنرجي إنترناشونال"، "تتفوق السعودية وروسيا والولاياتالمتحدة وشركات الطاقة الكبيرة بالفعل على إيران في تأمين حصة كبيرة من سوق النفط في المديين المتوسط والطويل".
