أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المراحل النهائية لأول مصنع مستنسخات أثرية في مصر قاربت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه الوشيك أوائل 2021. جاء ذلك الإعلان على هامش زيارة تفقدية لوزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة. وشملت الجولة تفقد أجزاء المصنع بالكامل و وحدات الانتاج اليدوي و المُميكن بالاضافة الى منطقة الخدمات الخاصة بالعاملين مثل الكافيتريا و أماكن تغيير الملابس. وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالى 10 آلاف متر مربع ، ويعمل به 44 فنان وعامل ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال. والمصنع مجهز بماكينات تعمل وفقًا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، و خط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، وقاعة عرض للمستنسخات التي يتم انتاجها. وحسب بيان الوزارة فالعمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدا للافتتاح الوشيك، وسيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليًا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين ذو خبرة و كفاءة عالية. ومن ناحيته أوضح الدكتور مصطفي وزيري ان هذا المصنع تم انشائه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، و انه يعتبر الأول من نوعه في مصر و الشرق الأوسط، مشيرا إلى انه سيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري كما انه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة و بالتالى زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية. وأوضح أن كل مستنسخ أثري سيتم إنتاجه بالمصنع سيحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة منه تفيد بأنها قطعة مقلدة، الى جانب وضع (باركود) لسهولة التعرف عليها، مما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.