قال الدكتور علي أبو ستة، المسئول عن ملف البلاستيك بوزارة البيئة، إن معظم دول العالم تتجه لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من أضرار كبيرة على البيئة وخاصة في دولة كبيرة بحجم مصر. وأضاف "أبو ستة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة البيئة أخذت على عاتقها الترويج للجزء الخاص بتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وتم إصدار أول قانون للمخلفات في 13 أكتوبر الماضي، وبه مادة صريحة تنص على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من أضرار خاصة بالمناطق السياحية والتي تتسبب في نفوق الكائنات البحرية والتي تعتبر أحد الثروات الطبيعية في مصر. وتابع المسئول عن ملف البلاستيك بوزارة البيئة، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة بالتعاون مع الوزارات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد بدائل رخيصة وبسيطة تشمل خطوات عملية جزء منها خاص بالتشريعات وجزء خاص بالحوافز، وجزء خاص بتغيير مواصفات وجودة الأكياس المصنعة، مع مساعدة المصنعين على خلق سوق للبدائل المتاحة من الأكياس الورقية أو المنسوجة وغيرها، منوهًا بأن الأكياس البلاستيكية تستخدم لفترة وجيزة لا تتعدى 20 دقيقة، وتظل بالتربة دون أن تتحلل لمدة أكثر من 500 عام. وأوضح، أن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا، معظمها يتجه للمصارف والأماكن المائية، مشيرًا إلى أن وزارة الري تواجه مشكلة كبيرة في تنظيف المخلفات والتي معظمها بلاستيكية. وترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ومؤسسة سيدارى. وأكدت وزيرة البيئة ان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، مشيرة إلى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية. أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين. مضيفة انه خلال ستة اشهر سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها وما سيترتب على ذلك من قرارات. وأوضحت فؤاد ان الهدف من الاجتماع هو عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام، فهناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة، ونهدف الى تحديد الادوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية، كما تقدمت سيادتها بالشكر لكافة اعضاء ومجموعات العمل الفنية من الهيئات الحكومية والجامعات والجهات البحثية على الجهد المبذول لوضع خارطة الطريق لتقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية وهو ما سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة. وأكدت فؤاد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الاحادية والنجاح في تحقيق اهدف تلك الاستراتيجية فالشباب هم شريك أساسي في نجاح ما نصبو اليه، مشيرة إلى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة، مشيرة إلى انه تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتنفيذ عدة حملات تنظيف للشواطئ في البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية هيبكا وعدد من الغواصين، وايضا حملة «Very Nile» التي تتشارك معها الوزارة في جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب، وحظر عدد من الاهالي والمطاعم بمنطقة الزمالك استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور على أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات توصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة مادة oxo_biodegradable كبديل لاستخدام البلاستيك، والآثار البيئية والصحية لها، وقد توصلت اللجنة الى ان تلك المادة لا تؤدى الى تحلل البلاستيك وتم التوصية بعدم استخدامها والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحذر استيرادها، كما تضمنت التوصيات طويلة الامد ضرورة اصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الاكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام. والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وايضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية. كما تم استعراض الاطار العام المقترح للاستراتيجية والذى يتضمن 6 محاور منها القوانين والتشريعات وهو ما تم الموافقة عليه وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحة والآثار نظرا لكون المخلفات البحرية البلاستكية تمثل تهديدا لحياة الكائنات الحية ونفوقها، ومحور التوعية والتواصل وبناء القدرات في هذا المجال، واطلاق مواقع الكترونية لتوفير معلومات عن تلك المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، واعداد ادلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، وايضا إعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدني مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيا. بالإضافة الى محور الدعم الفني وتدريب المعامل والجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئي لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلى. وايضا محور الرصد والمتابعة وتقيم الاداء واعداد مؤشرات الأداء ودمجه بتقرير حالة البيئة التابع لوزارة البيئة. واعداد منظومة للشكاوى والمقترحات. واشارت فؤاد الى العمل على اعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، موضحة انه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاختيار ثلاث جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، مشيرة الى اهمية العمل على تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب في مجال اعادة التصنيع وتدوير البلاستيك، مؤكدة على امكانية نجاح تلك المنظومة من خلال دعم القيادة السياسية وتعاون المجتمع المدني والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة.
