تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهو الإجتماع قبل الأخير لعام 2020. وكان آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 سبتمبر الماضي، قرر فيها خفض سعر الفائدة على الايداع والاقتراض بنحو 50 نقطة اساس بما يعادل 0.5% لتصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% سعر الإيداع والاقتراض والعملية الأساسية مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم العام في الحضر وتسجيلهم ثاني أدنى معدل في اغسطس بعد أكتوبر 2019 في 14 عام.
توقعات اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس 12 نوفمبر 2020:
توقعت بحوث بلتون في تقريرا لها أن يشهد إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
وعن توقعتها لمستويات التضخم بعد ارتفاع شهر أكتوبر بالنسبة لتضخم أسعار المستهلكين قد تؤثر على قرار المركزي غدا برفع أسعار الفائدة، قالت بلتون إن التضخم في الصعود على المستوى الشهري، ونتوقع اقترابه على الأرجح من الحد الأدنى في نطاق البنك المركزي المصري بين 6%-12% بنهاية عام 2020، مقارنة بمتوسط 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2020. وتابعت " نحافظ على توقعاتنا بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 12 نوفمبر 2020. وأكدت بلتون أن المتغيرات العالمية الحالية تدعم بضرورة تثبيت أسعار الفائدة مع أهمية الإبقاء على سوق جذّاب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصري وسط ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار.
أما بحوث اتش تي سي رأت أن توقعتها تميل إلى أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.. ونرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وتابعت بحوث "اتش سي" نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس.
