تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، التي تم خفضها، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25% وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%، بعد انخفاض مؤشر التضخم إلى 14% تقريبا، خلال الاجتماع الماضي للجنة ومن المتوقع مواصلة خفضها مرة أخري. التوقعات بالانخفاض ترجع إلى تحسن مستوى التضخم بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وسيطرت على الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات خلال الفترة الأخيرة شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال من ارتفاع أسعار الفائدة، التي جعلتهم يحجمون عن التعامل مع البنوك والحصول على القروض لأن نسبة الفائدة مرتفعة وهو ما جعل عملية الاستثمار تواجه صعوبة. توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس أي 1% في اجتماعها المقرر غدا، حيث كان التضخم الرئيسي في فبراير الماضي يتماشى مع هدف البنك المركزي للربع الأخير من العام المالي الماضي والبالغ 13% في وقت أقرب من المتوقع. وتوقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل، قرارا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح ما بين 50 و100 نقطة. وأشار فؤاد إلى أنه من الطبيعي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل 50 نقطة، خاصة مع انخفاض معدل التضخم، ووصوله إلى 14.3% خلال فبراير الماضي، وهو أدنى معدل له منذ أكتوبر 2016، ولكن قد تدفع ضغوط المالية العامة لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة 100 نقطة، للتقليل من عجز الموازنة وتنشيط الاستثمار بشكل عام. وتوقعت «مباشر للأبحاث» في مذكرة بحثية، أن یستمر التضخم في تراجعه حتی نهاية العام المالي الجاري، متوقعة أن يسجل التضخم في مارس نحو 13%، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس، وأن يشجع معدل التضخم، البنك المركزي علی خفض أسعار الفائدة بشكل أکثر قوة من قراره في اجتماعه السابق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يخفض المركزي نحو 200 نقطة أساس خلال اجتماعه، مستغلاً الانخفاض الحالي للتضخم. الانخفاض النسبي لسعر الفائدة يشجع على الاستثمار، فارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، يحد من نشاط الشركات وانخفاضها يجعلها تعود مرة أخرى إلى العمل بقوة، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو. خفض سعر الفائدة، سيؤدى حتمًا إلى خفض أسعار أدوات الدين العام، وانخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق انخفاض تدريجى في عجز الموازنة، بعد أن بلغت فوائد الدين للعام المالي الحالي ما يقرب من 410 مليارات جنيه بعد أن كانت وقت إعداد الموازنة 380 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع في العام المالي القادم إلى 545 مليار جنيه، كما يساعد على خفض عجز الموازنة الذي سجل 370 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 432 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
