ترأس عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الاجتماع ال25 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد افتراضياً بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة جمال سيف الجروان أمين عام المجلس إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، تأتي في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المُقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضها واقع كوفيد-19 وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير وتوسيع محفظة أعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي. قال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إنه في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعم وتبني كافة المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي. وأكد بن طوق على أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دورهم في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية. وتابع معاليه أنه على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء كوفيد-19، إلا أن هناك العديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة والتي سنعمل على استثمارها وتحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية، مشيراً إلى أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية هو جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. ومن جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج، وتستمثر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة اهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبة نمو تتجاوز ال11% عن 2018. وتابع: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية والوصول إلى فرص جديدة وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة".
