انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإمارتية – الكورية المشتركة، التي انعقدت افتراضيا برئاسة كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، ومعالي نامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وعدد من المسؤولين والمعنيين من البلدين، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية. وأكد الجانبان متانة العلاقات الإماراتية الكورية، التي شهدت توسعا كبيرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 1980 حتى اليوم، كما أشارا إلى ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لتوسيع نطاق تلك الشراكة الاستراتيجية لتشمل مزيدا من القطاعات والفرص، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين في التنمية والازدهار. إلى ذلك، ناقش الجانبان المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على التجارة العالمية، معربين عن ارتياحهما لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على العمل عن كثب لتعزيز تجارتهما غير النفطية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين. كما تمت مناقشة التعاون والاستثمار المشترك بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين لتأسيس شراكات مثمرة ومستدامة. كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع الجانب الكوري لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا في معرض إكسبو المقرر تأجيله إلى العام المقبل مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19. من جانبه قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكوريا قائمة على تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشمل معظم القطاعات تقريبا، مؤكدا حرص دولة الإمارات على وضع أطر للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا بالاستفادة من التجربة الكورية الرائدة عالمياً في هذا الصدد. وأشار معاليه إلى أهمية أن تنعكس هذه الشراكة على التقدم الذي يحرزه كلا الاقتصادين الإماراتي والكوري مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكة المتنامية. وأضاف معاليه إن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تعد كوريا من أبرز شركاء الإمارات التجاريين في آسيا موضحا أن مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد جيداً، حيث سجل في عام 2019 أكثر من 5 مليارات دولار، وتضاعف حجم الصادرات الإماراتية إلى كوريا مقارنة بعام 2018، وحققت إعادة التصدير زيادةً بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف. وقال معاليه إن نطاق الاستثمارات المتبادلة القائمة حاليا يشمل قطاعات واسعة في أسواق البلدين، مثل الطاقة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والبناء والعقارات وإدارة الموانئ وغيرها مشيراً إلى الآفاق الواسعة لتنمية الشراكة واستكشاف فرص النمو في قطاعات جديدة. وأضاف " نحن نتطلع من خلال مخرجات هذه اللجنة إلى تحقيق تعاون أكثر قربا في مجموعة محددة من المسارات، بما يشمل تعزيز التجارة وزيادة الصادرات الإماراتية الى السوق الكوري، كما نركز بصورة خاصة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتمكن الاقتصاد الإماراتي والكوري من التقدم والعمل معا من خلال الاستثمار المشترك في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وصولاً إلى الإنتاج التجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد". وتطرق معاليه إلى ريادة دولة الإمارات في سرعة الاستجابة المنهجية للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات مؤخراً إطلاق حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الحزمة على توفير برامج تنموية متكاملة للاقتصاد الوطني، وأن مخرجات هذه الحزمة ستخدم العلاقات الاقتصادية للدولة مع الشركاء العالميين. واختتم معاليه قائلا.. " نحرص من خلال هذه الدورة من اللجنة على فتح قنوات جديدة للتعاون في قطاع الصحة، ولا سيما الاستجابة لجائحة كوفيد-19. وثمة فرص كبيرة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري للاستفادة من خطط التعاون في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر. كما سنعمل على تنمية التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين سنحرص أيضا على تطوير شراكات مستدامة في مجالات واسعة تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والطيران والسياحة والملكية الفكرية والتعليم والخدمات المالية وغيرها". من جانبه أكد معالي نامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا متانة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أهمية وخصوصية الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث إنها تصادف الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980 . وقال إن البلدين نجحا على مدى العقود الماضية في تطوير تعاون نموذجي في مختلف المحاور الاقتصادية، ولا سيما التبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية، ومؤخرا، يمثل بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي قصة نجاح جديدة للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. وأشار معاليه إلى أن هذه المسيرة الناجحة من التعاون والمنفعة المتبادلة تعزز آفاق التقدم في شراكة البلدين إلى مرحلة جديدة، مركزاً على التعاون في تطوير استراتيجية ما بعد كوفيد 19 في البلدين، وكذلك المواءمة بين استراتيجية الإمارات للاقتصاد الأخضر والصفقة الخضراء الكورية الجديدة، والتي تفتح المجال لتوليد فرص جديدة في قطاعات التنمية الخضراء والطاقة النظيفة والمدن الصديقة للبيئية. وأضاف هونغ " نتحدث اليوم عن برامج للتعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع المتقدم لبناء اقتصاد المستقبل. أعتقد أن لدينا العديد من القواسم المشتركة في استراتيجياتنا التنموية الطويلة المدى، والتي من شأنها أن تحقق الازدهار لاقتصاد البلدين". وشمل جدول أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا 10 برامج تنموية جديدة للتعاون يستمر تطبيقها ومتابعتها على مدى العامين المقبلين إلى حين انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة في عام 2022. وتضمنت البرامج المتفق عليها.. " العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة وتطوير أنظمة مواصلات عامة تتواءم مع نموذج المدن الهيدروجينية وتدوير الموارد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والنفط والغاز والبنية التحتية، بما يشمل المشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه والرعاية الصحية والخدمات الطبية، بما يشمل الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وتبادل المعرفة والخبراء في الحقل الطبي والتعليم والسياحة والملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع وتعزيز قنوات التعاون الحكومي، بما يشمل خطط التنمية الاقتصادية المتوسطة المدى، وسياسات التعامل مع آثار جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد.
