كلفت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحد الإخصائيين ب«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجني عليهما وذويهما، في واقعة تنمر سيدة علي طفلين افريقيين وتعريضهم للخطر وأوصى أحد الإخصائيين ب«خط نجدة الطفل» خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. كان قد أمر منذ قليل النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك علي مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم. وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة. وأمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التي توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجني عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقي القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجني عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأي من مواقع التواصل الاجتماعي. وسألت «النيابة العامة» والدَي المجني عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.
