أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، تحذيرا من المرحلة العصيبة التى تمر بها ليبيا ومن الأجندات الخارجية والداخلية، التى تهدف لاستمرار الفوضى فى البلاد ونهب خيراتها. وأضاف صالح، فى بيان له اليوم الجمعة، بأن ليبيا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزى وحكومة السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية فى بلد يُعتبر من أغنى الدول فى الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردى الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة "عبدالله الثنى" على شيء من دخل النفط والغاز بحسب نص البيان. وأكد رئيس البرلمان على أنهم يعملون بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951م، وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة حسب قوله. وأضاف: "كما نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردى الخدمات، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولى، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والإنتخاب والمشاركة فى صُنع القرار". وبشأن إجراء انتخابات فى موعد لم يحدده قال: "وستكون هناك انتخابات فى المجالس البلدية فى أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة فى إعلان القاهرة". وبشأن التظاهرات التى خرجت فى مدن المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية قال: "وتلبيةً لمطالب المواطنين دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للإجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير فى توفير احتياجات المواطنين وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح". وتابع قائلاً: "كما نكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفورى فى ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التى تعترض الحكومة فى أداء مهامها لكى يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب فى جميع مراحل التنمية". وأكد عقيلة صالح فى بيانه التزامه بوقف إطلاق النار الذى أُعلن فى القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسى والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أى منطقة من الوطن. واختتم رئيس البرلمان بالتأكيد على أن حق التظاهر السلمى حق دستورى يوصى بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد على أى عدوان أو خرق تقوم به اى جهة فى أى وقت.
